كتب - طوخي دوام: توقّع مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال السنوات من 2018 إلى 2020، مع وجود توقّعات اقتصادية إيجابية للعام الجاري. وأشار التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي أمس إلى أن الاقتصاد القطري أظهر أداءً مرناً في عام 2018 على الرغم من ضعف الاقتصاد العالميّ، حيث تسارع نموّ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مُستوى مرتفع خلال عام 2018. وكشف التقرير عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال 2018، بنسبة ١٥٪ مقارنة مع ١٠٪ في العام السابق، وبالتالي أظهر زيادة حادة أخرى في شروط التبادل التجاري وإلى حد ما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام ٢٠١٨، إلى ١.٤٪ من ١.٦٪ في العام السابق، ومع ذلك يعزى جزء كبير من الانخفاض إلى تباطؤ النموّ في الربع الأخير من عام ٢٠١٨. وأكّد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته لتقديم التقرير السنوي أن التطوّرات التي شهدها الاقتصاد المحلي تشير إلى خروج الاقتصاد القطري بالكامل من الآثار السلبية الأولية للحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017م، وعدم تأثره سلباً بتداعيات هذا الحصار، فعلى صعيد الناتج المحلي، فقد شهد عام 2018 نمواً بمقدار 15% مع المُحافظة على معدل تضخم أقلّ من 1%. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي: شهدت الموازين الداخلية والخارجية لدولة قطر تحسناً ملحوظاً، حيث تحسّن وضع الموازنة العامة لتسجّل فائضاً تبلغ نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن فائض الحساب الجاري بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما اتخذ مصرف قطر المركزي تدابير فعّالة لضمان بقاء السيولة مريحة في النظام لتسهيل تدفق الائتمان الكافي للقطاعات الإنتاجية. وبحسب التقرير ظلّ الوضع التضخمي خلال عام ٢٠١٨ حميداً، حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بقيت أسعار المواد الغذائية عند مستويات مريحة، ما يشير إلى التطبيع الكامل لإمدادات الغذاء في السوق، وعوض الاعتدال في ضغوط أسعار الخدمات والعديد من السلع مثل الغذاء من الضغط التصاعدي في التضخم الذي تمارسه تكاليف وسائل النقل. وعلى الصعيد المالي، حقّقت الميزانية فائضاً بلغ ١٥.١ مليار ريال خلال عام ٢٠١٨ مقارنة بعجز الموازنة في العام السابق، وأدّى ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى جانب انخفاض إجمالي النفقات لتحقيق فائض مالي في عام ٢٠١٨، وسجّل رصيد الحساب الجاري فائضاً متزايداً خلال عام ٢٠١٨، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى نموّ الصادرات القوي وزيادة التعافي في أسعار الطاقة، وسجل العام بأكمله فائضاً قدره ٦٠.٦ مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي ٨.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من حوالي ٣.٨٪ سجلت في عام ٢٠١٧. وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي أن السيولة الأولية في النظام المصرفي تحسّنت بشكل مستمرّ خلال عام ٢٠١٨ بعد معالجة آثار الحصار الاقتصادي بنجاح من خلال دعم السيولة التي قدمتها الحكومة من خلال ودائع بالعملات الأجنبية، في عام ٢٠١٧ تمّ سحب ودائع القطاع العام مع تحول حالة السيولة إلى طبيعية، وفي خلفية ذلك تمّ تنفيذ عمليات إدارة السيولة في مصرف قطر المركزي، وعلى وجه الخصوص تم تعديل السيولة النظامية الدائمة من خلال مزادات سندات أذونات الخزانة بالنظر إلى جداول الاستحقاق خلال عام ٢٠١٨، كان هناك حقن سيولة قصيرة الأجل من خلال عمليات الاسترداد الصافية لسندات الخزانة في حين أن الإصدارات الجديدة من أذونات الخزانة بما في ذلك الصكوك كانت مُطابقة تماماً للكَميات المستحقّة، وبالتالي كان لها تأثير مُحايد على السيولة الهيكلية الدائمة.