نفت القاهرة ما وصفته بـ«مزاعم» منظمة العفو الدولية، عن توقيف وإبعاد اللاجئين السوريين عن مصر. وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أنه لا توجد أية إجراءات استثنائية أو سياسة «ممنهجة» تستهدف السوريين المقيمين في مصر، لافتة إلى وجود أكثر من 300 ألف سوري يعيشون على الأراضي المصرية، وأكدت أنه لا يمكن الادعاء بأن هؤلاء يتعرضون لمضايقات. وأفات المصادر ذاتها أن أية إجراءات تتخذ من قبل الجانب المصري، فإنها لا تطال سوى من يشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم أو الإخلال بالقانون والانخراط في الأعمال السياسية والتظاهرات، موضحة أن هؤلاء يخضعون لتحقيقات وفقا للقانون، واعتبرت أن من حق مصر أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ أمنها واستقرارها.. وجددت التأكيد أن جميع السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية يلقون معاملة طيبة ويحيون في كنف ووسط أشقائهم المصريين ويتمتعون بسائر الخدمات الصحة والتعليمية وغيرها، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار الحكومة المصرية بإعفاء السوريين من سداد رسوم التأشيرات تخفيفا عليهم. وكانت منظمة العفو الدولية، قد دعت أمس السلطات المصرية إلى وضع حد لسياسة الاحتجاز والإعادة القسرية، التي وصفتها بالمروعة وغير المشروعة، للمئات من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع المسلح في بلادهم. وقالت في بيان إن المئات من اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم وجاؤوا إلى مصر، وبينهم عشرات الأطفال الكثير منهم من دون والديهم، يواجهون الاعتقال في ظروف سيئة أو الترحيل وفصلهم في بعض الحالات عن أفراد أسرهم، ووجدت طفلين توأمين عمرهما سنة بين المحتجزين إلى أجل غير مسمى. وقال مدير قسم اللاجئين وحقوق المهاجرين في المنظمة الدولية، شريف السيد «إن السلطات المصرية لديها واجب توفير الحماية لأي شخص فر من الصراع في سوريا ويبحث عن ملجأ آمن في بلادها».