أظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات متفاوتة خلال يوليو، فبالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة ما أعطى دفعة للاقتصاد ويساعد على تهدئة الأجواء القلقة من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود، هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، كما ارتفع طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وقفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يوليو، مع قيام المستهلكين بشراء نطاق واسع من السلع، رغم أنهم قلصوا مشترياتهم من السيارات، وهو ما قد يساعد في تهدئة قلق الأسواق المالية من أن الاقتصاد يتجه إلى ركود. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وعدلت البيانات لشهر يونيو، بخفض طفيف، لتظهر أن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة بدلاً من 0.4 بالمئة في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة في يوليو. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المئة. ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة واحداً في المئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.7 بالمئة في يونيو. وتتطابق هذه المبيعات، التي يطلق عليها مبيعات التجزئة الأساسية، إلى حد كبير مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير الزيادة في مبيعات التجزئة الأساسية في يوليو، إلى إنفاق قوي للمستهلكين في أوائل الربع الثالث، رغم أن الوتيرة من المرجح أن تتباطأ من معدل سنوي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من العام. ويلقى انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، دعماً من أدنى معدل للبطالة في الولايات المتحدة في حوالي نصف قرن. إلى ذلك، زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، لكن اتجاه الطلبات ما زال يشير إلى قوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب، إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات ألفي طلب عن المعلن من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات إلى 214 ألفاً في أحدث أسبوع. وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 213 ألفاً و750 طلباً الأسبوع الماضي. ولا توجد أي مؤشرات على أن الحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، التي ساهمت في انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية، تؤثر على سوق العمل. وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف فإن وتيرة زيادة الوظائف ظلت أعلى من مستوى عند نحو 100 ألف وظيفة مطلوبة شهرياً لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل. وفي الإطار، هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو، منهياً شهرين متتالين من النمو. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس، إن إنتاج المصانع انكمش 0.4 بالمئة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم والذين توقعوا انخفاضاً قدره 0.1 بالمئة. وتراجع مجمل الناتج الصناعي 0.2 بالمئة في يوليو، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1 بالمئة. وقد تزيد البيانات من القلق بشأن قوة قطاع المصانع في أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض المسجل في يوليو، هو الأكبر منذ أبريل. وقال مجلس الاحتياطي، إن انتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط أكثر من 1.5 بالمئة منذ ديسمبر 2018.