تراجع معدلات التضخم السنوى العام بالمدن إلى 8.7% في يوليو 2019، مقارنة بـ 9.4% فى يونيو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حيث هبط معدل التضخم رغم أن الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% ، وكذلك دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ، كما انخفض معدل التضخم السنوى الأساسى بالمدن إلى 5.9% فى يوليو، مقابل 6.4% فى الشهر السابق عليه.كما أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المسئولة عن الإحصاءات الرسمية ويقوم ايضا البنك المركزى  بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التى تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزى مبنيا بالأساس على الإحصاء الرئيسى الذى يصدره جهاز الإحصاء، والبنك المركزى ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم فى مصر ويتم إعلان معدل التضخم عن شهر مضى يوم 10 من كل شهر.والتضخم هو مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، مما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض وما يقدر على شرائه الجنيه اليوم كان قدارا على شراء قدر اكبر بكثير جدا فى فترة سابقة وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد بالدولة.تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وبهذا الصدد، قال إيهاب يعقوب الخبير الاقتصادى، أنه نظرا للجهود الرائعة المبذولة من أجل الاصلاحات الاقتصادية وطبقا لأغلب تقارير الجهات الاقتصادية العالمية والنظرة الايجابية للاصلاحات الاقتصادية فى مصر انخفض معدل التضخموكان السبب الرئيس لانخفاض التضخم معاودة ارتفاع الجنيه أمام الدولار ورقابة الحكومه على الأسعار والخدمات وهو ما أدى إلى انخفاض التضخم السنوى العام. وأشار "يعقوب "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن نجاح خطة الاصلاحات الاقتصادية الغير مسبوقة اثرا فى خفض أسعار السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والألبان وأغلب الفواكه والخضر  اثر كبير فى خفض التضخم، حيث أشادت وكالة بلومبرج بخطط الحكومة الاقتصادية وقدرتها على مكافحة التضخم وضبط اسعار السلع.وأضاف الخبير الاقتصادى، أن نتيجه لتوفير عنصر هام في إيرادات الدولة، فمصر نجحت في توفير قرابة 2 مليار دولار كانت توجه لاستيراد الغاز، بعد وصولها للاكتفاء الذاتي، ما يعني ضخ تلك الأموال في المحفظة الاستثمارية للحكومة أثر كبير فى خفض التضخم، والأثر الإيجابى لخفض التضخم، يساعد على تخفيض كبيرًا بمعدل الفائدة، وهذا بدوره سيساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية على الاقتصاد المصري، وأيضا سيشجع المستثمرين المحليين على الاقتراض وزيادة نشاط الشركات والمصانع المحلية مما يساعد المصانع والشركات وتعزيز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ما يعني تسارع وتيرة النمو الاقتصادى.وتابع "يعقوب"، أن هناك العديد من الآثار الإيجابية بعد خفض التضخم سنشهده الفترة المقبلة، خاصة بعد إشادة صندوق النقد العربي أنه يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليصل إلى 12% في العام المقبل.مراقبة الأسواق وبدوره، أوضح السيد أبو حليمة الخبير الاقتصادي، أسباب تراجع معدل التضخم، وأنها ترجع لأسباب كثيرة منها تراجع معدل التضخم مؤشر جيد على تحسن الاقتصاد المصري ودليل علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتحقيق ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى الأسواق ومن ثم يتراجع نسبة التضخم، وتوفير السلع والمنتجات بكثرة من خلال منافذ البيع المنتشرة بكل المناطق والمحافظات.وأشار "أبو حليمة "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن أيضا ضمن أسباب تراجع التضخم مراقبة الحكومة للأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية من قبل التجار الجشعيين، وكشف الحكومة لتجاوزات تجار الجملة والقطاعي الذي يخزنون السلع بهدف خفض نسبة المعروض بالأسواق ومن ثم رفع اسعارها، وإقرار عدد من القوانين سواء في قطاع الضرائب والجمارك والاستثمار، وتراجع معدل التضخم يحافظ على استقرار الأسعار، وتراجع معدل التضخم يحافظ علي الأوضاع الأمنية والمجتمعية.وأضاف الخبير الاقتصادى، أن نتائج تراجع معدل التضخم، تتمثل فى انخفاض معدل التضخم ينعكس على الأداء الاقتصاد الكلى، وتوزان في الميزان التجارى، وتحسين أداء الصادرات المصرية، وتراجع الواردات المصرية، وتحسين حياة المواطنين والمستهلكين، وزيادة الإنتاجية ستؤدي لخفض الأسعار وتحسين مستوى التضخم، وتقليل الاقتراض من الخارج، وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة، وانخفاض التضخم في مصر يمهد الطريق نحو تقليل الفائدة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وانخفاض الاسعار سينعكس بشكل واضح على المواطنين، وتشجيع الشركات للإنتاج من أجل العمل على زيادة التصدير.