كتب - أحمد سيد: سجلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً وال 34 عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية على مستوى الدول العربية. وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار لعام 2019، والذي صدر حديثاً، أن مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة في الدولة بشكل عام وللمستثمرين ورجال الأعمال بشكل خاص من العوامل الأساسية المؤثرة على بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة. وأشار التقرير إلى أن اللوجستيات مفهوم واسع لا يقتصر على الطرق والبنية التحتية فقط ولكن تعريفه المبسط هو «إدارة تفاصيل عملية ما عبر تقليل الوقت والتكلفة» . ويقيس مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن مجموعة البنك الدولي ستة مكونات رئيسية تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، سهولة الشحن الدولي، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة. واستنادا لأداء الدول العربية في نتائج أحدث مؤشر صدر مؤخرًا، فإنه توجد 6 دول عربية في ذيل الترتيب في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية حيث تراوح ترتيبها ما بين 180 و 199 عالمياً، في حين حلت 5 دول أخرى في ترتيب متأخر نسبيا ما بين103 و 155 عالميًا. وقد سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي على المراتب الست العربية الأولى في المؤشر تلتها دول المشرق (مصر ولبنان والأردن) . ويساعد المؤشر بحسب البنك الدولي، الحكومات على قياس تقدمها مع مرور الوقت ومقارنة ذلك مع بلدان مماثلة، إذ يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل استخدام القدرات والمهارات اللوجستية ونوعية البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة وسعر الشحنات الدولية وتواتر وصول الشحنات إلى وجهاتها في الوقت المناسب . جاذبية الاستثمار وأشار تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة ٢٠١٩ إلى أن مجموعة الدول العربية تراجعت إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين ٧ مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر يبلغ ٣٨.٤ نقطة ومتوسط لترتيب الدول داخل المجموعة يبلغ ٧١ وكانت دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حلت في المرتبة الأولى تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي قبل الدول العربية في المرتبة الرابعة فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرًا دول أفريقيا في المرتبة السابعة. ومقارنة بتقرير عام ٢٠١٨، فقد انخفضت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة نتيجة انخفاض قيمة المؤشر في جميع المجموعات العربية. وعلى مستوى المجموعات العربية، توضح نتائج المؤشر العام للجاذبية أن دول الخليج السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بشكل عام تصدرت الأداء بأفضل أداء عربي بقيمة ٤٩.٧ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة خلال العام ٢٠١٩ حيث حلت في المرتبة الأولى عربيًا وذلك رغم انخفاض أدائها بشكل طفيف مقارنة بعام ٢٠١٨ كما حلت دول المشرق العربي مصر ولبنان والأردن في المرتبة الثانية عربيًا بقيمة ٣٨.٥ نقطة مع انخفاض أدائها مقارنة بمؤشر عام ٢٠١٨ وجاءت دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب في المرتبة الثالثة عربيًا بقيمة ٣٨ نقطة ثم حلت أخيرًا دول الأداء المنخفض. فجوة جاذبية الدول العربية تعبر فجوة الجاذبية عن التحدى الذي تواجهه الدول العربية من أجل تحسين موقعها التنافسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي وبلغت فجوة الجاذبية العربية بالاستناد إلى متوسط نتائج دول منظمة التعاون الاقتصادي كمجموعة جغرافية مرجعية ٣٨.٤٪ عام ٢٠١٩ وهو مستوى أعلى من مستوى الفجوة الذي تم رصده عام ٢٠١٨. ومع رصد وتقييم نتائج المؤشر يتبين أن غالبية الدول تشكو من نقاط ضعف أهمها العوامل الخارجية الإيجابية ولاسيما انخفاض مستوى التقدم التكنولوجي وارتفاع معدل التضخم ونسبة عجز الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحديات على مستوى البيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال وانغلاق بعض الأسواق ومستوى رأس المال البشري والأداء اللوجستي. الاستثمار الأجنبي المباشر واصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم تراجعها بنسبة ١٣.٤٪ إلى ١٢٩٧ مليار دولار، وذلك رغم ارتفاع صفقات التملك والاندماج عبر الحدود بنسبة ١٧.٦٪ إلى ٨١٦ مليار دولار. كما تراجعت تقديرات أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول العالم بمعدل ١.١٪ لتبلغ ٣٢٢٧٢ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٨. وحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٩ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصاديات بمعدل ٢.٢٪ إلى ٧٠٦ مليارات دولار ورغم النمو الطفيف في التدفقات إلا أن حصتها من التدفقات العالمية قفزت لتبلغ ٥٤.٤٪ عام ٢٠١٨ مقارنة بحصة بلغت ٤٦.١٪ و٣٤.١٪ عامي ٢٠١٧ و٢٠١٦ على التوالي. وقد ارتفعت التدفقات الواردة إلى الدول الآسيوية بشكل كبير نسبيًا وبمعدل ٣.٩٪ إلى ٥١١.٧ مليار دولار عام ٢٠١٨ فيما قفزت التدفقات الواردة إلى أفريقيا بمعدل ١٠.٩٪ إلى ٤٦ مليار دولار في المقابل تراجعت التدفقات الواردة إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بمعدل ٥.٦٪ إلى ١٤٦.٧ مليار دولار. في المقابل تراجعت بحدة التدفقات الواردة إلى الدول المتقدمة بنسبة ٢٦.٧٪ إلى ٥٥٧ مليار دولار عام ٢٠١٨ لتمثل ٤٢.٩٪ من إجمالي التدفقات العالمية وذلك نتيجة الهبوط الكبير في التدفقات الواردة إلى أوروبا بنسبة ٥٥.٢٪ إلى ١٧٢ مليار دولار وكذلك التدفقات الواردة إلى أمريكا الشمالية بمعدل ٣.٥٪ إلى ٢٩١.٤ مليار دولار لنفس العام. أما الدول المتحولة فقد تواصل تراجع التدفقات الواردة إليها أيضا بمعدل ٢٨٪ خلال العام لتبلغ ٣٤.٢ مليار دولار فقط. فيما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار فقد رصد التقرير ارتفاعا بمعدل ٥.٣٪ في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم إلى ١١٠.٥ تريليونات دولار بنهاية عام ٢٠١٨ كما ارتفعت مبيعاتها إلى ٢٧.٣ تريليون دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظفها بمعدل ٣.٢٪ إلى ٧٥.٩ مليون عامل. وعلى صعيد الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فقد ارتفع بمقدار ١٠٨ مليارات دولار وبنسبة ٦.٤٪ الى ١٧٧٩ مليار دولار عام ٢٠١٨ كما استقر معدل هذا العائد عند ٧٪ على أرصدة الاستثمارات لنفس العام. كما ارتفع الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر بمقدار ١٣١ مليار دولار وبنسبة ٧.٩٪ الى ١٧٩٢ مليار دولار عام ٢٠١٨ كما استقر معدل هذا العائد عند ٦٪ على أرصدة الاستثمارات لنفس العام. مشاريع الاستثمار الأجنبي تشير قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها مؤسسة الفاينانشيال تايمز إلى أن عام ٢٠١٨ شهد قيام نحو ١١.٥٩٣ شركة بإطلاق نحو ٢٠٦١٥ مشروعًا جديداً في مختلف أنحاء العالم قدرت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية بنحو ١.١ تريليون دولار بمتوسط ٥٢.٣ مليون دولار لكل مشروع وقد ساهمت تلك المشاريع في توفير أكثر من ٢.٩ مليون وظيفة جديدة بمتوسط ١٤٢ وظيفة من كل مشروع. ومقارنة مع عام ٢٠١٧ شهد عام ٢٠١٨ ارتفاعًا في مؤشر عدد المشاريع وعدد الشركات المنفذة لها كما ارتفعت مؤشرات التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع والوظائف التي وفرتها. أما خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٣ و٢٠١٨ فقد شهد العالم قيام الشركات العالمية بإطلاق أكثر من ٢٧٠ ألف مشروع جديد في مختلف أنحاء العالم قدرت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية بأكثر من ١٤.٣ تريليون دولار بمتوسط ٥٣ مليون دولار لكل مشروع وقد ساهمت تلك المشاريع في توفير أكثر من ٤٠ مليون وظيفة جديدة بمتوسط ١٤٩ وظيفة من كل مشروع.