يتواصل الحراك الشعبي بالجزائر في جمعته ال 26 على التوالي، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورفض الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ومنسقها كريم يونس، مطالبين بحوار مستقل تقوده شخصيات تحظى بتوافق شعبي. وانطلقت مسيرة الجمعة ال 26 من الحراك في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة، حيث سار المتظاهرون نحو ساحة موريس أودان، وسط انتشار أمني كثيف، متجهين صوب ساحة البريد المركزي؛ نقطة التجمع الأسبوعية منذ بداية الاحتجاجات. وترفض شريحة واسعة من المحتجين تنظيم انتخابات رئاسية طالما لا يزال كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999-2019) (الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح) في الحكم. ورفع المحتجون في مدن عنابة والبليدة وتيبازة، والبويرة وتيزي وزو، وبجاية، شعارات تدعو إلى إقامة «دولة مدنية لا عسكرية»، كما رفضوا إجراء أي حوار مع «العصابات». وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار قد اجتمعت، الخميس، بالجزائر العاصمة، مع وفد من الاتحاد العام الطلابي الحر، في إطار سلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. من جانب آخر، أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أنه سيعمل على حصر الأموال المنهوبة واسترجاعها من الخارج، مضيفاً أن «القضاء عازم على التصدي للفساد». وقال زغماتي في تصريح صحفي خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، إن مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق. وأوضح أن مهمة القضاء تتمثل في كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الإجرامية ثم حجزها وتجميدها. (وكالات)