أعلنت الولايات المتحدة أمس عزمها إلغاء تأشيرات طاقم الناقلة الإيرانية "غريس1" بسبب انتماء طاقمها ودعمه للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان للخارجية الأميركية: إن الولايات المتحدة تقدر أن طاقم الناقلة يتبع لفيلق الحرس الثوري الإيراني عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية. وأشار البيان إلى أنه وباعتبار تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية عليه فإن أفراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الإرهاب الأميركي. واختتم البيان بالقول: ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سورية وأماكن أخرى، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأميركية فيما يتعلق بإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك نفى مسؤولون إيرانيون الجمعة تقديم أي ضمانات لسلطات جبل طارق للإفراج عن الناقلة. وتسبب احتجاز السفينة بمساعدة مفرزة من البحرية الملكية البريطانية، بتدهور حاد في العلاقات بين طهران ولندن، فيما ردت إيران في المقابل باحتجاز ناقلة النفط ستينا إيمبيرو التي ترفع العلم البريطاني. وأمرت المحكمة العليا في جبل طارق بالإفراج عن السفينة الخميس بعد أن قالت سلطات الأراضي البريطانية إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن غريس-1 لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. غير أن إيران نفت أن تكون قدمت أي ضمانات للإفراج عن السفينة وقالت إن سلطات جبل طارق تسعى فحسب إلى "حفظ ماء الوجه". ونقل موقع شبابي تابع للإذاعة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله الجمعة إن "إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه غريس 1 إلى سورية من أجل ضمان الإفراج عنها". وأضاف "إن وجهة الناقلة لم تكن سورية.. وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحداً آخر". وسيتم تغيير اسم الناقلة "غريس 1" وسترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة في البحر المتوسط، بحسب ما أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي للتلفزيون الرسمي. وقال إسلامي "بناء على طلب المالك، ستغادر غريس 1 البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وتعاد تسميتها "ادريان داريا" خلال الرحلة". وأضاف أن السفينة كانت ترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني. وقبل ساعات على قرار المحكمة، باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي شنت حملة "ضغوط قصوى" على إيران، مسعى قانونياً أخيراً لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة.