ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف بعدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية التي حددتها، أو فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة، وإبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوما من إجراء التغيير، مشددة على الشروط الواجبة عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد. كما شددت”ساما” على المصارف، أن تكون رسوم الخدمات والمنتجات معقولة مع توفير شرح واضح ومبسط للعميل؛ من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على الخدمات أو المنتجات المقدمة له ووفق أفضل الممارسات المعمول بها ، مضيفة بأنه في حال نشر إعلان أو عرض ترويجي، فإن على المصرف الإشارة إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بالمنتج، وإيضاح تاريخ انتهاء العرض إذا كان يشمل تخفيضا في الرسوم المطبقة ، مؤكدة أنها تقوم بمراجعة دورية لسقف الرسوم الخدمات المصرفية المحددة وتحديثها. وكانت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص قد سجلت نموا بنهاية مايو الماضي بنسبة 20 % على أساس سنوي، بقيمة 86.93 مليار ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد بلغ حجم الائتمان المصرفي للإقراض طويل الأجل 1.4 تريليون ريال، وشكلت القروض متوسطة الأجل نحو 233.8 مليار ريال، فيما بلغت القروض قصيرة الأجل 713.8 مليار ريال. وبلغت أرباح المصارف العاملة في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نحو 24.808 مليار ريال، مقابل 24.060 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، مسجلة نموا نسبته 3.1 في المائة بقيمة 749 مليون ريال. كما حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الاول نموا في إجمالي ودائعها بلغ نحو 8.1 % بقيمة 1.71 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.33 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018 .