أكدت العديد من نقابات المحامين التركية، مقاطعتها مراسم تُقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، بمناسبة بدء العام القضائي الثاني، منتقدة غياب الاستقلال القضائي في البلاد. ورفضت نقابة المحامين بأنقرة، اليوم السبت، دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر. وجاء الرفض الأول أمس الأول الخميس من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة. وقال «حزب الشعب الجمهوري» المعارض الرئيس في البلاد: إن نقابات محامين في 16 مقاطعة في البلاد انضمت إلى المقاطعة، مؤكدًا أن عقد المراسم في مكان للسلطة التنفيذية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف الحزب أن النقابات الـ 16 تمثل نحو 75% من جميع المحامين المسجلين في تركيا. في المقابل، قالت «جمعية المحامين التركية»، وهي هيئة شاملة تشرف على النقابات الإقليمية، إن رئيسها، متين فايز أوغلو، سيشارك في ذلك الحدث، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: «من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة». وأضاف البيان: «سوف تؤكد مرارا وتكرارا أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟.. في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي»، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.