ذكر العديد من نقابات المحامين التركية أنها سوف تقاطع مراسم تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث انتقدت غياب الاستقلال القضائي في البلاد. ورفضت نقابة المحامين بأنقرة أمس، دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر. وجاء الرفض الأول الخميس من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة. وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة". وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ويملك رجب طيب إردوغان الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذا أكبر على القضاء، ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.