أكدّ المغرب أنه لن يتوان عن معاقبة من يُمارسون الجنس خارج إطار الزواج، ومن يُفطرون بشكل علني في رمضان دلالة على عدم رغبتهم بالصوم، وذلك على لسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في لقاء صباح اليوم بالرباط حول مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعلنت عنه الوزارة قبل أيام. وأشار مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن الوزارة لن تستجيب إلى المقترحات التي "تمسّ صميم النظام العام المغربي المؤسس على الأخلاق العامة، أو تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها الملك محمد السادس أمير المؤمنين"، وبالتالي فلن تصغي الوزارة لمطالب دعاة الحرية الفردية. وقد تمّ تشديد عقوبة المفطرين عمدًا في رمضان في هذه المسودة، إذ تصل العقوبة إلى ستة أشهر، والغرامة إلى 10 آلاف درهم. والشيء نفسه للعلاقات الجنسية خارج الزواج التي يعاقب أصحابها بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم والحبس حتى ثلاثة أشهر، بل وحتى سنتين إن كان ذلك بمقابل. ويؤكد المناوئون لهذه العقوبات أن تجريم الجنس خارج الزواج يخنق حريات الأفراد في أن يعيشوا حياتهم الجنسية بالشكل الذي يريدون وليس أن تفرض عليهم الدولة قسرًا الزواج، كما يلفتون إلى أن المغرب مطالب باحترام حقوق الأقليات التي لا تدين بالإسلام أو فئات المجتمع التي لا تريد الالتزام بفرائضه. وتعدّ مسألة الحريات الفردية من الأمور الخلافية في المسودة، زيادة على استمرار توجه المغرب لسن عقوبة الإعدام حتى مع تجميدها في الواقع، فضلًا عن عدم تعديل المسودة لقانون تجريم الإجهاض، رغم الجدل الدائر حول ضرورة تقنينه، بسبب ارتفاع حالاته التي تجرى بشكل سري.