ضمن كوكبة المتنافسين الجديين على بلوغ الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، تبدو عبير موسى في موقع متقدم، وهو ما سبق أن أكدته استطلاعات الرأي، التي نظمتها مؤسسات من داخل تونس وخارجها، وأثار انزعاج أغلب القوى السياسية، التي ترى في المرأة الحديدية، كما يصفها أنصارها، طائراً يغرد خارج السرب، فعبير لا تعترف بما سمي بـ«الربيع العربي»، وتعتبره مؤامرة على سيادة الدول ووحدة المجتمعات واستقرار الشعوب، وبالتالي فهي لا تعترف بالثورة التي شهدتها بلادها، وأطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي السابق في العام 2011، وترفض الاعتراف بحركة النهضة، وتكتفي بوصفها بـ«التنظيم الإخونجي»، بل ولا تقبل مصافحة أية شخصية سياسية سبق لها أن تحالفت أو تعاطفت أو تحاورت مع «الإخوان»، كما ترفض الاعتراف بفترة الانتقال السياسي ومخرجاتها، بما في ذلك الدستور الذي تم التصديق عليه في العام 2014، ولا تتوقف عن توجيه سهام نقدها اللاذع إلى الحقوقيين أو الناشطين المتعاونين مع المنظمات الأجنبية، وإلى كل من يدور في فلك المحور القطري التركي الإخواني. وعبير، تنحدر أسرتها من ولاية باجة (شمال)، كان والدها يعمل في سلك الأمن الوطني متنقلاً بين جهات عدة في البلاد، ما جعلها تولد في مدينة جمال من ولاية المنستير (وسط شرق) في 15 مارس 1975، وتقول عن نفسها إنها تربت على مشروع دولة الاستقلال والأفكار الحداثية للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، الذي تم عزله عن الحكم، عندما كانت لم تتجاوز الـ12 من عمرها. وتحصلت عبير على الأستاذية في الحقوق وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال لتشتغل محامية لدى محكمة النقض، وكانت منذ سنوات الصبا الأولى تنشط في المنظمات والجمعيات التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو الاسم الذي أطلق في العام 1989 على الحزب الحر الدستوري الذي تأسس في صورته الأولى في العام 1920 على يد المصلح عبدالعزيز الثعالبي، ثم في صورة تجديدية في العام 1934 على يد بورقيبة، ليقود لاحقاً معركة الاستقلال ثم قيادة البلاد في عهدي بورقيبة وبن علي. من الاضطهاد إلى البروز لم تكن عبير من الوجوه البارزة في نظام بن علي، لكن في يناير 2009 تم تعيينها أمينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم آنذاك، مكلفة بالمرأة، إلى جانب نشاطها الجمعياتي، حيث برزت عضواً في المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين، وسكرتيرة عامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب، وبعد الإطاحة ببن علي في يناير 2011، برزت محامية شرسة في أروقة المحاكم للدفاع عن حزب التجمع قبل أن يصدر قرار بحله في مارس من العام ذاته، وتعرضت خلال تلك الفترة إلى محاولات التعنيف والعزل من قبل التيارات الثورية الراديكالية اليمينية واليسارية، وتم وقفها عن العمل لمدة عام. وفي 23 سبتمبر 2013 أعلن عن تأسيس حزب يحمل اسم الحركة الدستورية من قبل حامد القروي، الذي شغل منصب وزير أول لسنوات عدة في عهد بن علي وكان نائب رئيس حزب التجمع إلى حين حلّه، وتولت عبير مهمة منسقة عامة للحركة، قبل ينعقد اجتماع تأسيسي في 16 أغسطس 2016 تخلى فيه القروي عن موقعه، وأطلق على الحركة اسم الحزب الدستوري وتم انتخاب موسي على رأسه. زعيمة سياسية برزت عبير بموقفها الرافض لمنظومة الربيع العربي ولما سمي ثورة الياسمين، لتجمع من حولها جانباً كبيراً من الفئات القاعدية التابعة لحزب التجمع في عهد بن علي، كما التحق بها نحو 20% من قواعد حزب نداء تونس الرافضين للتوافق مع حركة النهضة، واستطاعت خلال العامين الماضيين تشكيل خلايا محلية وجهوية للحزب في أغلب مناطق البلاد، وبين الجاليات التونسية في الخارج، وأعلنت القطيعة مع كل «الأزلام» الذين ساروا في طريق التقارب مع «الإخوان»، وقام حزبها بكتابة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، مشيرة إلى أنه لا بد من تغيير النظام السياسي الحالي الذي وصفته بالمشوه والهجين، والذي يتسم بتشتت السلط والقائم على توافقات أدت إلى حكم اللوبيات، بنظام سياسي يضمن قوّة الدولة ويرجع للسلطة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرارات وعلى تسيير دواليب الدولة ويضع آليات رقابة لضمان الديمقراطية ويضمن الحريات وحريّة الإعلام وتعدديته ونزاهته حسب رؤية حزبها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App