أعلن الحزب الدستوري الحر بتونس أنه قرر رسميا ترشيح رئيسته المسجونة عبير موسى للانتخابات الرئاسية المقررة خريف العام الحالي. ودعا الدستوري الحر في بيان إلى إطلاق سراح موسى وإلى وقف ما سماها «الهرسلة القضائية التي تتعرض لها»، مشيرا إلى خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، حسب ما نقله موقع «بوابة تونس»، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية. وكانت موسى المحامية والنائبة السابقة في البرلمان المنحل، أحد أبرز أوجه المعارضة التونسية، ومنتقدة شرسة للحكومات السابقة، خصوصا جماعة الإخوان لدى توليهم الحكم. وفي أكتوبر الماضي أمر قاض بسجن عبير موسى بعد القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى، في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين. ومنذ مطلع فبراير من العام الماضي، احتجزت السلطات مجموعة من المتورطين في الفوضى، بمن فيهم رئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، ووصف الرئيس قيس سعيد الموقوفين بأنهم إرهابيون، قائلا «إنهم متورطون في مؤامرة ضد أمن الدولة». وجدد الحزب إدانته احتجاز رئيسته قسريا، رافضا الاعتداء السافر على حقوقها، منددا بملاحقة قيادات الحزب واستهداف مناضلاته ومناضليه وعرقلة تحركاته. وتعد عبير موسى من مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011، وهي الانتفاضة التي انتشرت فيما بعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقا لرويترز. وجدد الدستوري الحر تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدفاع بكل الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية، وفق البيان. يذكر أن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، أعلن الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الخريف القادم، وفقا لبوابة تونس، كما أعلن الوزير الأسبق منذر الزنايدي، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.