تصدرت الإمارات، الدول العربية في عدد المدن الذكية بخمس مدن ذكية، شكلت 20.8% من إجمالي المدن الذكية عربياً والبالغة 24 مدينة ذكية، وشملت هذه المدن: «مدينة مصدر»، و«مشروع زايد للمدينة الذكية»، و«دبي المستدامة»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي الجنوب»، بحسب دراسة صادرة أمس عن صندوق النقد العربي تحت عنوان :«المدن الذكية في الدول العربية: دروس مستوحاة من التجارب العالمية». وأشارت الدراسة إلى أن عدد المدن الذكية في الدول العربية يبلغ نحو 24 مدينة ذكية من أصل 115 مدينة رئيسة في الدول العربية بما يشكل نحو 21% من إجمالي المدن العربية، وتتصدر الإمارات الدول العربية من حيث نسبة المدن الذكية إلى إجمالي المدن الرئيسة بنسبة تبلغ 50%، فيما يتوفر نحو 46% من المدن الذكية في العالم العربي. وقدرت دراسة الصندوق، ارتفاع حجم سوق المدن الذكية عربياً إلى 717 مليار دولار عام 2023، مقابل 308 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو مركب يبلغ 18.4%. واعتبرت الدراسة التي أعدها الخبيران في صندوق النقد العربي، الدكتور عرفان الحسني والدكتورة هبة عبدالمنعم، التحول نحو المدن الذكية إحدى أهم الآليات التي تتمكن بمقتضاها الحكومات من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات العامة والبنية التحتية العصرية كالطاقة والمياه والطرق والاتصالات والصحة وغيرها مستفيدة في هذا الإطار من التطورات التقنية المتسارعة في مختلف المجالات في رحاب الثورة الصناعية الرابعة، خاصة الروبوتات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والتقنية الحيوية، والسيارات ذاتية القيادة، والعملات الرقمية، والبيانات الضخمة، والخوادم السحابية، وغيرها. كما تستفيد المدن الذكية من التطورات المتسارعة في شبكات الجيل الخامس، نظراً للإمكانيات الهائلة لهذه التقنية في توصيل الأجهزة بشكل موثوق بالإنترنت والأجهزة الأخرى، ونقل البيانات بسرعة أكبر، ومعالجة كم هائل من البيانات في أسرع وقت. وتعتبر مدينة دبي في الإمارات من بين المدن العربية الرائدة التي اتخذت إجراءات منهجية لتصبح مدينة ذكية بمفهوم شامل، إذ طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرات للشبكة الذكية تشمل تركيب عدادات ذكية، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية بالطاقة، في إطار جهودها لدعم استخدام الطاقة الشمسية المتجددة. كما تنتهج حكومة دبي إدراج التقنية الذكية في العمل بالمؤسسات الحكومية منذ 14 عاماً في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية. وحسب الدراسة، كان لهذا النهج الأثر المعزز في توفير أرضية صلبة لسهولة التحول إلى المدينة الذكية. وفي نطاق توجه مدينة أبوظبي للتحول نحو اقتصاد المعرفة لدعم جهود التنويع الاقتصادي، قامت الحكومة باعتماد استراتيجية لتطوير مدينة ذكية خضراء في وسط الصحراء تتمثل في مدينة «مصدر»، وهي مدينة قابلة للنمو المستدام. وأضافت الدراسة: ثمة علاقة موجبة قوية بين المدن الذكية والازدهار والنمو الاقتصاديين من خلال دور التقنيات المستجدة في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين الحوكمة، مشيرة إلى أن الدول العربية، اتجهت مؤخراً إلى التحول نحو المدن الذكية في إطار سعيها لتلبية احتياجات مواطنيها والتصدي للضغوط الناتجة عن تزايد معدلات التحضر. وأشارت إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون اليوم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 68%، بحلول عام 2050، ومن الطبيعي أن يزيد النمو المطرد في أعداد سكان المدن من حجم المسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومات. وبحسب تعريف الاتحاد الدولي للاتصالات فإن «المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية». وتشير العديد من الدراسات التجريبية إلى العلاقة الموجبة القوية بين المدينة الذكية والازدهار والنمو الاقتصاديين، فالهدف الرئيس من بناء المدن الذكية هو الارتقاء بجودة الحياة بأبعادها المختلفة بالقدر الذي يكفل مستوى عالياً من الرفاه والأمن والاستدامة للمواطنين. وينظر الاقتصاديون إلى المدينة الذكية بوصفها إطاراً بيئياً متكاملاً يقود إلى النمو الاقتصادي من خلال رفع الكفاءة والإنتاجية، والتشجيع على الابتكار، إضافة إلى تقليل البطالة، وزيادة الدخول، وتحسين جودة الحياة. وطبقاً لتقرير معهد ماكينزي العالمي، فإن تطبيقات المدن الذكية تعزز نوعية حياة السكان، فمثلاً ستنخفض تكلفة مكافحة الأمراض بنسبة تتراوح ما بين 8 و15%، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة 10 إلى 15% وتوفير استهلاك المياه بما يتراوح بين 20 إلى 30%. وتطرقت الدراسة إلى التجارب الدولية المتميزة في مجال المدن الذكية، موضحة أن ثمة تقارير دولية تصدر بصورة سنوية تعيد ترتيب مدن العالم على سلم «المدن الذكية». ونوهت بعدم وجود مدن ذكية كاملة حتى الوقت الحاضر نظراً لاتساع متطلباتها التي لا تقتصر على التقنية بل تشمل الجانب التنظيمي والاجتماعي والسياسي، بيد أن هناك تمايزاً فيما بين المدن طبقاً لما تحققه من نجاحات في مجال تحولها إلى مدن ذكية. كما عرضت تجارب بعض المدن الذكية المتميزة عالمياً من بينها مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساشوستس الأميركية، حيث تبنت المدينة مفهوم المدينة الذكية لتحقيق تقدم ملموس باتجاه تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز المرونة للسكان في المناطق الحضرية. الطاقة والبُنى التحتية والمعلوماتية من أهم المقومات حددت دراسة صندوق النقد العربي العديد من المقومات التي يجب توفرها لتحويل المدن العربية إلى مدن ذكية، أهمها: توفر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل البُنى التحتية والأنظمة المعلوماتية، وتوجه حكومات الدول العربية للاهتمام بمفهوم المدن الذكية، وتوفر العنصر البشري والعقول الذكية، إضافة إلى الاندماج والتفاعل الإيجابي من قبل سكان المدن العربية، وتوفير الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية الداعمة لعملية التحول، خاصة على صعيد ضمان أمن النظم الذكية وحماية الخصوصية وحماية المستهلك، وضمان المنافسة العادلة. ولاحظت أن ثمة مقومات تتمتع بها بعض المدن العربية للتحول إلى مدن ذكية، يتمثل أهمها في اتجاه بعض البلدان العربية إلى إنشاء مدن جديدة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة» في القاهرة، وغيرها، مما سيسهل على السلطات المختصة اعتماد التقنيات الذكية في البنية الأساسية لهذه المدن، إضافة إلى إقناع ساكنيها بالتجاوب مع هذه التقنيات عند الوصول إلى الخدمات العامة أو التواصل المجتمعي. وبحسب الدراسة، تواجه التجارب العربية بعض التحديات أهمها: تقادم البنية الأساسية في عدد من المدن العربية وحاجتها إلى التحديث للتجاوب مع التحول التقني، وما يستلزمه من استثمارات ورؤى مدروسة للتحول الحضري، والبحث عن آليات عملية لدعم مشروعات التحول إلى المدن الذكية، في ظل التحديات التي تواجه الحكومات العربية والضغوط التي تشهدها على صعيد موازناتها العامة. وأكدت ضرورة توفير الإطار التنظيمي والقانوني لدى بعض هذه المدن للتجاوب مع استحقاقات التحول التقني، والحاجة إلى المزيد من التركيز على تطوير قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات الذي يُعد حجر الأساس لدعم عملية التحول نحو المدن الذكية.