أكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أن مصرف الإمارات المركزي كان الأسبق عربيا في تخصيص موارد مالية كبيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيدا بدوره في دعم القطاع المالي والرقابة عليه. وقال الحميدي لـ "البيان" اليوم ضمن فعالية احتفال الصندوق بيوم الشمول العربي المالي والتي تم تنظيمها عن بعد: "البنوك المركزية العربية قامت بدور جيد وأشيد بصفة خاصة بمصرف الإمارات المركزي وكان في مقدمة البنوك المركزية العربية لمواجهة تداعيات الأزمة والأكثر سبقا بما تم تخصيصه من حزم مالية تعد الأكبر عربيا". وأضاف: "وفقا لإحصائيات صندوق النقد العربي، فإن الحزم التحفيزية العربية زادت عن 184 مليار دولار وهي تزيد يوما بعد الآخر وبلا شك فإن مصارفنا المركزية العربية وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي اتخذت إجراءات جيدة خففت من تأثير أزمة كورونا على الاقتصادات العربية". وشدد الحميدي على أن وضع البنوك الإماراتية قوى للغاية في ظل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن معدل كفاءة رأس المال لديها يزيد عن 18% وهي نسبة أعلى بكثير من متطلبات لجنة بازل، وغالبية الدول العربية تصل فيها نسبة كفاءة رأس المال إلى 18% وهذا أمر جيد جدا ويؤكد على أن قطاعنا المصرفي العربي لديه القدرة والاستطاعة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها. وأضاف: "اليوم ونحن نحتفل باليوم العربي للشمول المالي نشكر ونشيد بالمصارف المركزية العربية لدورها الكبير في مواجهة تداعيات الفيروس وبلا شك هناك تحسن كبير وواضح في استخدام التقنيات المالية الحديثة في القطاع المصرفي العربي وهو ما ظهر جليا خلال أيام الأزمة الحالية حيث زادت البنوك العربية من تعاملاتها الرقمية بشكل كبير". وأكد في كلمته خلال الفعالية أنه على الرغم من أن البطالة بين الشباب العربي بلغت 26% أي ما يشكل ضعف المتوسط العالمي إلى أن نسبة الشاب العربي الذين لا يستطيعون الوصول للخدمات المصرفية تقلصت من 71% على 63% كما تقلصت نسبة محدودي الدخل غير القادرين على الوصول للخدمات المالية من 84% إلى 72% وذلك بنهاية عام 2017، وخلال العامين الماضية هناك تحسن كبير. وقال إن المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي عام 2017 بتعزيز الشمول المالي العربي تحقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، كما أن الدول العربية أنفقت الكثير من الأموال خلال العامين الماضية لتطوير الخدمات الرقمية لقطاعاتها المصرفية واليوم نجني ثمار هذا الإنفاق حيث تزايدت بشكل كبير الخدمات الرقمية كما تزايد إقبال المواطنين العرب عليها. وأظهرت الدراسات التي ناقشتها فعالية صندوق النقد العربي للشمول المالي العربي أن عدد سكان الوطن العربي بلغ 413 مليون نسمة منهم نحو 260 مليون عربي يشكلون نسبة 63% لا يتعاملون مع البنوك أو القطاع المالي الرسمي، وأن 79% من الشباب العربي غير مندمجين في المنظمة البنكية وأن الفجوة بين الذكور والإناث في الوصول إلى الخدمات المالية تصل إلى 23%. وكشف دراسة أخرى نافشتها الفعالية عن وجود زيادة كبيرة على مستوى العالم في نشر واستخدام الخدمات المالية الرقمية لعدة أسباب أبرزها أنها أكثر جاذبية وتنافسية للعملاء وسهولة التعامل معها فضلا عن انخفاض تكلفتها. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المتعاملين بالخدمات الرقمية المالية في العالم يزيد عن 1.9 مليار نسمة، وأن تقنيات "البلوك تشين" والهواتف النقالة ستوفر عائدات للبنوك على مستوى العالم بنحو 380 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل حجم المعاملات المالية الرقمية نحو تريليون دولار بحلول 2023. وأشارت الدراسات إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها الخدمات المالية الرقمية حاليا هي الهجمات الإلكترونية مشيرة إلى أن القطاع المالي في العالم يبحث عن سبل قوية لمواجهتها والحد منها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App