اعتبرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن أحدث تخفيض قرره البنك المركزي الصيني لحجم السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها المصارف كاحتياطيات سيساعد على الحفاظ على استقرار السيولة النقدية. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن هذه الخطوة التي أعلنت في ساعة متأخرة من البارحة الأولى ستساعد على ضخ أموال في الاقتصاد الحقيقي وضمان استمرار استقرار التكاليف المالية. وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قال في بيان على موقعه على الإنترنت إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع المصارف 100 نقطة أساس إلى 18.5 في المائة ابتداء من 20 نيسان (أبريل). ويظهر أحدث تخفيض كيف يصعد البنك المركزي جهوده لتفادي حدوث تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وكان هذا أكبر تخفيض منفرد منذ ذروة الأزمة العالمية في 2008. وأوضح لو لي مدير إدارة الأبحاث في البنك المركزي الصيني أنه هناك ثلاثة أسباب وراء هذا التخفيض من بينها المساعدة في الاحتفاظ باستقرار نمو إم 2 وهو مقياس واسع النطاق للمعروض النقدي في البلاد، مضيفاً أن هذا الخفض سيضمن أيضا أن يكون لدى المصارف أموال مخصصة للإقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي وسيساعد في خفض التكاليف المالية بالنسبة للشركات. وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع تكاليف تمويل الشركات 50 نقطة أساسية في الربع الأول إلى 6.83 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فإن مؤشر سعر المنتجين هبط أيضا خلال الربع الأول، معتبراً أن ثاني خفض على مستوى الصناعة ككل خلال شهرين سيساعد المصارف التجارية على توفير قروض منخفضة التكاليف على المدى البعيد وخفض تكاليف التمويل بشكل أكبر. وكان تشو شياوتشوان محافظ البنك المركزي الصيني قد ذكر في آذار (مارس) أنه يجب على بكين أن تظل مرنة فيما يتعلق بتوقعات نمو المعروض النقدي. من جهة أخرى، كشفت الصين أمس عن قائمة من القطاعات الفرعية الممنوعة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في مناطق التجارة الحرة الأربع الجديدة في البلاد، وتم نشر قائمة القطاعات الفرعية الـ 122، ومن بينها عملية معالجة مادة التنجستن أو بعض عناصر نقل المياه. وكان لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني قد قال في كانون أول(ديسمبر) الماضي أنه سيتم إقامة مناطق تجارة حرة في تيانجين وإقليمي قوانجدونج وفوجيان على غرار منطقة شنغهاي التي تمت إقامتها في أيلول (سبتمبر) الماضي. إلى ذلك، دشن الرئيس الصيني شي جين بينج في باكتسان أمس مشروعات تربط بين الحليفين القديمين بتكلفة 46 مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز بكثير الإنفاق الأمريكي في باكستان ويلقي الضوء على طموحات الصين الاقتصادية في آسيا وخارجها. وتهدف مشروعات البنية التحتية والطاقة إلى إقامة ما أطلق عليه ممر اقتصادي بين باكستان والصين من ميناء جوادار المطل على بحر العرب في جنوب باكستان ومنطقة شينجيانج في غرب الصين. وقال مشاهد حسين سعيد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الباكستاني إن الخطوة جزء من مساعي الصين لإقامة روابط برية وبحرية مع أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا ويعكس تحولا في ميزان القوة الاقتصادية في المنطقة لمصلحة الصين، مضيفاً أن باكستان والصين تحظيان بأهمية كبيرة في الوقت الحالي، وينبغي أن ينجح المشروع وأن نعمل على نجاحه. وأشار إحسان إقبال وزير التخطيط والتنمية في باكستان إلى أن الصين ستقدم 37 مليار دولار للاستثمار في مشروعات طاقة لتوليد 16 ألف و400 ميجاوات من الكهرباء، وتغطي قروض ميسرة مشروعات بنية تحتية تتكلف نحو عشرة مليارات دولار.