قال مراسل الغد في تونس، ياسر دبابش، إن مكتب نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية، قرروا عقد جلسة في دورة استثنائية الخميس المقبل، لمناقشة قانون تعديل الانتخابات. وأكد دبابش أن أبرز ما سيتم تعديله في القانون حال انعقاد الجلسة وتلبية الدعوة من الأغلبية، الفصل 49 الذي من شأنه تقليل مدد الطعون والنزاعات الانتخابية، والحفاظ على الانتقال لمسار ديمقراطي. ولفت إلى أن هيئة الانتخابات قد دعت لتعديل هذا الفصل من القانون،للحفاظ على الانتقال الديمقراطي للسلطة والالتزام بالمواعيد المحددة، في ظل أن مدة الرئيس المؤقت محمد الناصر لا تتجاوز 90 يوما، وإذا بقيت الحال على ما هي عليه، ستكون هناك تجاوزات للمواعيد الدستورية بالنسبة لمنصب الرئاسة. ودعا مجلس نواب الشعب التونسي، إلى عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة تعديل قانون الانتخابات. وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن الجلسة تهدف للنظر في تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد النظر في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد.