تقترب وزارة التجارة من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية. بحسب الشرق الأوسط. وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي :- -; إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات. _ منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه. -; تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية. -; حجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية. -; لا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم -; حذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة. -; وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار. -إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري. -; فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل. -; يسمح بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به. -التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.