القائمون على المشروع: انتهينا من إعداد المخطط التفصيلي للمشروع.. و«الأشغال» تمتنع عن منحنا تراخيص البناء طالب القائمون على مشروع المرحلة الثانية من سوق المزارعين الدائم بـ«هورة عالي» الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ المشروع الذي كان من المقرر إنشاؤه على مساحة 20 ألف متر مربع، بهدف توظيف كافة الخدمات في منطقة هورة عالي لخدمة المجتمع وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال تنمية الحركة التجارية في المناطق الزراعية والمساهمة في اثراء التجربة بما يمكن المزارعين من تطوير برامج ومنتجات وخدمات وأنشطة مزارعهم. وقالوا إنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة جراء عدم منحهم تراخيص البناء من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لافتين إلى أن الشركة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الشركات الخارجية الموردة بناء على موافقة وكالة الزراعة والثروة البحرية على المشروع الذي جاء تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي نحو تطوير مشروع هورة عالي وتنويع الخدمات الداعمة للمشروع. وأبدوا اندهاشهم من تعنت الوزارة معهم على الرغم من استكمالهم جميع متطلبات تنفيذ المشروع والانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي له والحصول على موافقة الجهات المعنية له، متسائلين عن السبب الذي وراء وقف المشروع، ورفض التجاوب معهم، والاكتفاء بالصمت وعدم إبداء الأسباب وراء ذلك التعطيل. وناشدوا صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتدخل لإنقاذ المشروع باعتباره أحد مشروعات مبادرة سموها، منوهين إلى أن المشروع يعزز تنفيذ آليات دعم السياحة الزراعية بوصفها منتجا اقتصاديا ومصدرا للدخل من خلال استثمار مقومات منطقة هورة عالي المتعددة والتي تشمل مركز الحاضنات الزراعية ومئات البيوت المحمية والمزارع النموذجية وحقول النخيل، وتحويلها إلى نقاط جذب واستقطاب، والعمل على تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه المزارعين في سبيل استثمار هذا القطاع الحيوي. وبينوا أنهم في بادئ الأمر توجهوا إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية بصفتها الجهة المعنية، واجتمعوا بالمسؤولين وعرضوا عليهم الفكرة التي لاقت استحسانا من الجميع وكان هناك موافقة مبدئية على المشروع، ومن ثم تم تخصيص الأرض المكملة لسوق المزارعين الدائم بهورة عالي لتنفيذ المشروع وبالفعل تم تخصيص تلك الأرض، وعلى ضوء ذلك قامت الشركة بعمل الدراسات اللازمة والرسومات وجلب الخبراء المختصين من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل النتائج للمشروع. وتابعوا أنه وأثناء إنهاء الاوراق والتراخيص اللازمة بناءً على موافقة الوزارة المسبقة فوجئوا برفض الموظفين منحهم التراخيص مستندين إلى أنها تعليمات من الادارة العليا بالوزارة، وحاولت الشركة معرفة الأسباب في محاولة لاستدراك أي خطأ حدث ومعالجته فما كان الجواب إلا أن المشروع توقف. وأشاروا إلى أن المشروع كان من المفترض أن يقام بتمويل مالي كبير لخدمة ما يقرب من 24 مزارعا تقليديا وقرابة 10 شركات استثمارية عاملة بالمجال الزراعي، كما أن المشروع الذي يتضمن 40 محلا تجاريا بالمرحلة الثانية توفر الأنشطة الداعمة والمكملة للسوق من خلال تخصيص اماكن للمطاعم وخدمات مساندة وصراف إلى ومنطقة لوجستية للتعبئة والتخزين. وأوضحوا أن الهدف من إقامة المرحلة الثانية للسوق هو تعزيز الإقبال على سوق المزارعين وتحويله إلى منصة مركزية لتسويق المنتجات المحلية ودعم المزارعين المحليين، وقتها قامت وكالة الزراعة في التوسع الشامل في مشروع سوق المزارعين من خلال تنفيذ المرحلة الثانية منه، والتي تستهدف تحقيق الربط الكامل مع المنتج والمستهلك وتوفير البيئية التسويقية الحضارية التي تحقق آمال وطموحات المزارع المحلى بفتح منافذ تسويقية متنوعة أمام منتجاته كما توفر للمستهلك عروضًا مخفضة لمنتجات محلية عالية الجودة يتم عرضها في بيئة طبيعية تمزج ما بين التسوق والتنزه والسياحة وسط المسطحات الخضراء.