الخرطوم - الوكالات: أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان امس إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من «قوى الحرية والتغيير». ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، القول في تصريح صحفي إن قوى الحرية والتغيير طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة. وأكد المجلس حرصه التام على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد تواقيت تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وأشار كباشي إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وقال إن الجانبين أكدا التزامهما بتواقيت تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة بحسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأضاف أن كل طرف كان سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم «11» لعضوية المجلس، وأن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة، وبناء على ذلك تقرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة. ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى «الحرية والتغيير» يوم السبت في الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية. ونصت مصفوفة إنفاذ الوثيقة الدستورية على أن يعيَن مجلس السيادة ويُحَل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من شهر أغسطس الجاري ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له. وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري. وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري. ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر. على صعيد آخر بدأت امس جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الخرطوم بتهمة الفساد. ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.