قضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبس آسيويين وإبعادهما عن البلاد بعد أن سمحا لآخرين باستخدام بطاقتي هويتيهما لدخول مقر عملهما، حيث اكتشف الشرطي الموجود على مقر العمل الواقعة خلال اطلاعه على بطاقات هويات العمال اثناء دخولهما مقر العمل، حيث تبين له أن عاملين يحوزان بطاقتي هوية لآخرين. وقدم الشرطي الموجود في نقطة الامن التابعة لإحدى الجزر بلاغا مفاده حضور شخصين آسيويي الجنسية بغرض الدخول للجزيرة والتي يجرى بها اعمال لشركة مقاولات، فقاما بتسليمه بطاقتي هويتي لا تعود إليهما واكتشف الأمر ذلك لعدم تطابق الصورة على البطائق المقدمة مع اشكال الشخصين الآسيويين، فتحفظ عليهما. وبالتحقيق معهما أقر الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل لصالح شركة مقاولات في الجزيرة الا انه قبل فترة من الزمن رفض الشرطي الموجود على النقطة الأمنية بتلك الجزيرة السماح له بالدخول كون بطاقة هويته منتهية الصلاحية وعليه قام بطلب بطاقة هوية صديقه المتهم الأول للدخول للجزيرة فلم يمانع من ذلك، واقر الآخر بنفس المضمون وأنه أخد بطاقة هوية المتهم الثاني لنفس السبب بعد موافقته. فأسندت النيابة الى المتهمين أنهما في 26/6/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية سمحا للغير باستخدام بطاقتي هويتيهما في اغراض مخالفة للقانون، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة انه ومن جماع ما تقدم فقد تبين توافر أركان جريمة السماح للغير باستخدام بطاقة الهوية في اغراض مخالفة للقانون بحق المتهمين حيث سمحا باستخدام بطاقات هويتيهما في اغراض مخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك بإدانة المتهمين الأول والثاني طبقا لنص بالمادة 11/2 من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية وإعمالا لنص المادة 256 إجراءات جنائية، وحيث ان المتهمين الأول والثاني اجنبيا الجنسية وليس لهما محل إقامة معلوم في مملكة البحرين فان المحكمة تشمل عقوبتها بالنفاذ وذلك عملا لنص المادة 322 من قانون الإجراءات الجنائية وتقضي بإبعادهما نهائيا عن مملكة البحرين عملاً بنص المادة 64 مكررا من قانون عقوبات. فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع النفاذ لكل منهما لما نسب إليهما من اتهام وأمرت بإبعادهما عن مملكة البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.