قال مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن العملات الافتراضية هي عملات إلكترونية، وليس معترفا بها من العديد من الدول، لأن هناك مخاطر لاستخدامها في عمليات غير شرعية كـ"غسيل أموال أو تمويل العمليات الإرهابية".وأضاف مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مخاطر العملات الافتراضية، تتمثل في أنها قد تجعل هناك تخوفا من الدول لتأثير تلك العملات الافتراضية على الاقتصاد فى تحول الكثير من الانشطة بعيدا عن الاطر الرسمية والاقتصاد الرسمى.وأشارمصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إلى أن هناك محاولات لكيفية التعامل مع تلك العملات الافتراضية والسيطرة على كافة المعاملات التى تتم من خلالها.وكانت الدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، قد قالت إن العملات الافتراضية لا يمكن اعتبارها شرا، ولكن قد يساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراك من الدول لأن هناك تحد كبير لسلطاتها.وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجريبة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.وأوضحت مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن إحدى الدول الإقليمية بدأت في طرح عملات افتراضية، وطرحت العملة الواحدة مقابل جرام من الذهب، مشيرة إلى أن هذه التجربة لم تلقى أي رواج، مؤكدة أنه للترويج إلى أي عملة فيجب أن يكون لها مستهلكين.وأكدت مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن الإعلام عليه دور كبير، مشيرة إلى أن هناك فتوى بتحريم استخدام العملات الافتراضية، حصر استخدام هذه العملات محليا في جانب التنظيمات الإرهابية.