أوصى مجلس النواب الأردني أمس، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية السلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس. وطالب المجلس، الحكومة، بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس. بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لمواجهة الاحتلال والتصرفات الاستفزازية التي لن تقود إلا لتفجر الأوضاع. وأضاف أن «حماية المقدسات ليست تصرفاً لحظياً وإنما متواصلاً لمواجهة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية»، لافتاً إلى أن موقف الأردن ثابت تجاه القدس. وأشار الصفدي إلى أن الحكومة أصدرت موقفها للاحتلال قبل اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى وكان آخر هذه الرسائل استدعاء سفير تل أبيب أمس الأول، وإبلاغه رسالة حازمة.