حذر الكاتب الأميركي «جون روجرز» من أن الفساد القطري لا يضر فقط مواطنيه أو جيرانه في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ولكن هذا الأمر قد يمتد ليصيب منظمة الأمم المتحدة. وأشار الكاتب في مقال نشرته مجلة «أميركان ثينكر» الإلكترونية إلى أنه عندما قام المدعون الفرنسيون في نهاية مايو الماضي بتوجيه تهم أولية ضد رجل الأعمال القطري «يوسف العبيدلي» فيما يتعلق بالرشوة، امتد الزلزال إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح : تم توجيه الاتهام إلى العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن ميديا»، فيما يتعلق بالرشوة المشتبه فيها حتى تنجح بلاده في محاولتها استضافة بطولة العالم لألعاب القوى والأولمبياد عام 2020، مشيراً إلى أن صحيفة لوموند الفرنسية قالت في نوفمبر 2016 أن مسؤولا سابقا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من مستثمرين قطريين قبل التصويت لصالح الدولة المضيفة لبطولة العالم عام 2017. وأشار الكاتب إلى أن بابا ماساتا دياك مستشار التسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى ناقش تحويل الأموال في رسائل البريد الإلكتروني إلى حساب يديره الشيخ خالد آل ثاني، قبل سداد مدفوعات بقيمة 3.5 مليون دولار، موضحا أن خالد آل ثاني هو أحد أعضاء العائلة الحاكمة في قطر ورئيس أركان تميم بن حمد، عندما كان ولياً للعهد. وأكد الكاتب في مقاله أن الفساد في قطر ، فساد مؤسسي ، موضحاً أن تفاصيل الفساد القطري تتركز في سداد شركة «أوريكس قطر سبورتس» للاستثمارات التي قامت بالمدفوعات. واستفادت «بي إن ميدا» بشكل كبير من حقوق البث والتراخيص. وتم منح بطولة الألعاب القوى في نهاية المطاف إلى لندن، لكن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تجاهل قطر الصارخ للقانون الدولي واستخدامه للرشوة التي تقرها وتتبناها الحكومة القطرية. وسخر جون روجرز من الوضع القائم في قطر قائلا إنه «حتى وحدة مكافحة الفساد في قطر تبدو فاسدة»، لافتا إلى أن رئيس مجلس أمناء «مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد» في قطر، علي بن فطيس المري، وهو أيضا المحامي العام في البلاد، يمتلك العديد من العقارات التي لا يمكن أن يمتلكها موظف حكومي في البلاد. وبمرتب يصل حده الأقصى 12 ألف دولار شهريا، تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 9.6 مليون يورو (10.6 مليون دولار) في باريس، بالقرب من قوس النص، بجانب فيلا تبلغ قيمتها 7 ملايين فرنك سويسري (7.1 مليون دولار) في مدينة كولون، وهي أغلى منطقة يمكن الشراء فيها في جنيف، ومكتب في جنيف مقابل 3.69 مليون فرنك سويسري (3.74 مليون دولار)، الذي يؤجره المري لمركز سيادة القانون ومكافحة الفساد في المدينة السويسرية. وتساءل روجرز كيف يمكن لمؤسس ورئيس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد في قطر - أن يستفيد من القطاع الخاص من تأجير ممتلكاته في جنيف إلى الوكالة التي يعمل بها ويصبح هذا الأمر برمته «غير واضح» للمسؤولين إلا إذا كانوا على علم به. وتم شراء المكتب في «22 طريق دي فيرني» في نوفمبر 2015 من خلال شركة التي تمتلك شركة المري 99% من أسهمها. وألمح المقال إلى أن «مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد القطري» والمري تحديدا، لهما أهمية دولية ويخاطران بالسخرية من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المركز وقع اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يناير من هذا العام - قبل شهرين من توجيه التهم ضد يوسف العبيدلي لأول مرة من قبل المحاكم الفرنسية. ودعا الكاتب في نهاية مقاله بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سلطتها الكبيرة لإصلاح «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، وينبغي على الكونجرس أيضا مراجعة دعمه المالي للمكتب الدولي في مواجهة الفساد الذي ترعاه الدولة القطرية.