أقالت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، ثلاثة رؤساء بلديات من مناصبهم لاتهامهم بالارتباط بمتمردين أكراد في وقت تصعد فيه السلطة قمعها للمعارضة. وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديابكر وماردين وفان الواقعة جنوب شرق تركيا، وجميعهم انتخبوا في مارس الماضية، لاتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن الثلاثة فتحت قضايا بحقهم حول "نشر الدعاية الإرهابية" أو الانتماء إلى منظمة إرهابية. ومن بين التهم المشاركة في تشييع "إرهابيين" وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من حزب العمال وتوظيف أقرباء للمتمردين. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً "حزب الشعوب الديموقراطي" بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً دامياً ضد الدولة التركية منذ 35 عاماً. وأكدت الداخلية التركية استبدال رؤساء البلديات الثلاثة حتى الساعة بحكام محافظاتهم المعينين من قبل الحكومة. وقال رئيس بلدية دياربكر سلجوق ميزراكلي للصحافيين خارج مقر البلدية إن هذه الخطوة تعتبر "تجاهلاً لإرادة الشعب". "انقلاب دنيء" وتعود القضايا المفتوحة بحق ميزراكلي ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي كانوا فيها نواباً في البرلمان. وينفي "حزب الشعوب الديموقراطي" أي ارتباط له بحزب العمال الكردستاني، لكنه سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين المتمردين والحكومة. والمئات من أعضائه بالإضافة إلى نحو 40 رئيس بلدية ينتمون إليه، قيد التوقيف حالياً. كما أن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش موقوف منذ نوفمبر 2016، في قضية لاقت تنديداً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأطلقت الحكومة حملة قمع ضد سياسيين معارضين كما ضد عاملين في القطاع العام والإعلام والمجتمع المدني منذ يوليو 2016. واستبدلت الحكومة رؤساء 95 بلدية من بين 100 وبلديتين فاز برئاستها موالون للأكراد خلال انتخابات عام 2014، وعينت بدلاً منهم شخصيات موالية لها. وقال النائب عن "حزب الشعوب الديموقراطي" غارو بايلان اليوم، إن على كل الأحزاب كما على الرأي العام رفض هذا "الانقلاب الدنيء". وأكد، في تغريدة "أن نبقى صامتين يعني أن دور أنقرة وإسطنبول سيكون التالي"، في إشارة إلى خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على أكبر مدينيتين في البلاد خلال انتخابات مارس. وألغت الهيئة الانتخابية التركية في أبريل نتائج انتخابات خمس مقاطعات ومدن، بعدما أصدرت حكماً ينص على أن من أقيلوا من مراكزهم بموجب مرسوم خلال فترة حال الطوارئ التي امتدت لعامين لا يمكن لهم تولي مناصبهم. ونفذت الشرطة التركية في الأثناء مداهمات في 29 محافظةً اليوم، من بينها دياربكر وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصاً يشتبه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، بحسب الداخلية التركية. وفي دياربكر، طوقت الشرطة مبنى البلدية، وقام عناصر الشرطة بتفتيش الموظفين في البلدية عند دخولهم للمبنى. تجدر الإشارة إلى أن رؤساء البلدية الثلاثة المقالون فازوا بالمنصب بغالبية ساحقة في انتخابات مارس. واعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي"، في بيان، أن قرار الحكومة هو "بوضوح خطوة عدائية" ضد الأكراد ودعا كل "القوى الديموقراطية" إلى التضامن معهم. ولقيت خطوة الحكومة التركية انتقاداً كذلك من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري الرئيسي المعارض الذي ترشح مرة ثانية هذا العام بعدما ألغي فوزه في الانتخابات المرة الأولى في خطوة مثيرة للجدل. وكتب إمام أوغلو على "تويتر" أن "تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول".