دياربكر-(أ ف ب): أقالت الحكومة التركية أمس الاثنين ثلاثة رؤساء بلديات من مناصبهم لاتهامهم بالارتباط بمتمردين أكراد في وقت تصعد فيه السلطة قمعها للمعارضة. وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن دياربكر وماردين وفان الواقعة جنوب شرق تركيا، وجميعهم أعضاء في «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد انتخبوا في مارس، لاتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إن في حق الثلاثة قضايا مفتوحة حول «نشر الدعاية الإرهابية» أو الانتماء إلى منظمة إرهابية. ومن بين التهم المشاركة في تشييع «إرهابيين» وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من حزب العمال وتوظيف أقرباء للمتمردين. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوجان مرارًا «حزب الشعوب الديمقراطي» بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردًا داميًا ضد الدولة التركية منذ 35 عامًا. وأكدت الداخلية التركية استبدال رؤساء البلديات الثلاثة حتى الساعة بحكام محافظاتهم المعينين من قبل الحكومة. وقال رئيس بلدية دياربكر سلجوق ميزراكلي للصحافيين خارج مقر البلدية إن هذه الخطوة تعتبر «تجاهلاً لإرادة الشعب». وتعود القضايا المفتوحة بحق ميزراكلي ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي كانوا فيها نوابًا في البرلمان. وينفي «حزب الشعوب الديمقراطي» أي ارتباط له بحزب العمال الكردستاني، لكنه سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين المتمردين والحكومة. والمئات من أعضائه بالإضافة إلى نحو 40 رئيس بلدية ينتمون إليه، قيد التوقيف حاليًا. كما أن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش موقوف منذ نوفمبر 2016, في قضية لاقت تنديدًا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأطلقت الحكومة حملة قمع ضد سياسيين معارضين كما ضد عاملين في القطاع العام والإعلام والمجتمع المدني بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وعلى الرغم من أنه ليس للانقلاب علاقة مباشرة بالمسألة الكردية، إلا أن الحكومة استبدلت رؤساء 95 بلدية من بين 100 وبلديتين فاز برئاستها موالون للأكراد خلال انتخابات عام 2014. وعينت بدلاً منهم شخصيات موالية لها. وقال النائب عن «حزب الشعوب الديمقراطي» غارو بايلان أمس الاثنين إن على كل الأحزاب كما على الرأي العام رفض هذا «الانقلاب الدنيء». وأكد في تغريدة «أن نبقى صامتين يعني أن دور أنقرة واسطنبول سيكون التالي»، في إشارة إلى خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على أكبر مدينيتين في البلاد خلال انتخابات مارس. وفي ابريل، ألغت الهيئة الانتخابية التركية نتائج انتخابات خمس مقاطعات ومدن بعدما أصدرت حكمًا ينص على أن من أقيلوا من مراكزهم بموجب مرسوم خلال فترة حال الطوارئ التي امتدت لعامين لا يمكن لهم تولي مناصبهم. ونفذت الشرطة التركية في الأثناء مداهمات في 29 محافظةً أمس الاثنين، من بينها دياربكر وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصًا يشتبه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني بحسب الداخلية التركية.