تركيا تقيل رؤساء بلديات أكراد بذريعة "الإرهاب"أقالت الحكومة التركية 3 رؤساء بلديات من مناصبهم، لاتهامهم بالارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني".وعُزل رؤساء بلديات مدن دياربكر وماردين وفان، في جنوب شرقي تركيا، وجميعهم أعضاء في "حزب الشعوب الديموقراطية" الكردي انتُخبوا بغالبية ساحقة في آذار (مارس) الماضي، لاتهامهم بالارتباط بالحزب المحظور.وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن في حق الثلاثة ملفات مفتوحة حول "نشر دعاية إرهابية" أو الانتماء إلى منظمة إرهابية، إضافة إلى المشاركة في تشييع "إرهابيين" وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من "الكردستاني" وتوظيف أقرباء للمتمردين.وأشارت الوزارة إلى استبدال رؤساء البلديات الثلاثة بحكام محافظاتهم، المعيّنين من الحكومة.واعتبر رئيس بلدية دياربكر سلجوق ميزراكلي أن في الخطوة "تجاهلاً لإرادة الشعب"، فيما رأى "حزب الشعوب الديموقراطية" أن قرار الحكومة هو "خطوة عدائية" ضد الأكراد، ودعا كل "القوى الديموقراطية" إلى التضامن معهم.أما النائب عن الحزب غارو بايلان فحضّ كل الأحزاب والرأي العام في تركيا على رفض "انقلاب دنيء". وكتب على "تويتر": "أن نبقى صامتين يعني أن دور أنقرة وإسطنبول سيكون التالي"، في إشارة إلى خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سيطرته على أبرز مدينتين في البلاد، خلال انتخابات آذار.في السياق ذاته، شدد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، على أن "تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول".ونفذت الشرطة التركية حملات دهم في 29 محافظة، بينها دياربكر وماردين وفان، واعتقلت 418 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بـ "الكردستاني".وفي دياربكر، طوّقت الشرطة مبنى البلدية، وفتّش عناصرها الموظفين لدى دخولهم المبنى.واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات "حزب الشعوب الديموقراطية" بالارتباط بـ "الكردستاني"، لكنه ينفي ذلك.وتعتقل السلطات مئات من أعضاء "حزب الشعوب الديموقراطية"، وحوالى 40 رئيس بلدية ينتمون إليه. كما أن رئيسه السابق صلاح الدين دميرطاش موقوف منذ العام 2016.واستبدلت الحكومة رؤساء 95 من 102 بلدية فاز برئاستها موالون للأكراد، خلال انتخابات العام 2014، وعيّنت بدلاً منهم شخصيات موالية لها.