عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على تدمير الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي بشكل رئيس منذ اللحظة الأولى لاجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلان سيطرتها على مبنى البنك المركزي اليمني. وخلال السنوات الماضية، سارعت الميليشيات الانقلابية إلى بناء إمبراطورية مالية ضخمة عبر استغلال القطاع المصرفي، وتسخيره لمصالحها الخاصة، ودعم العمليات العسكرية التي تخوضها بالمحافظات اليمنية، في المقابل سارعت تنظيمات محلية موالية لقطر إلى استغلال أوضاع الحرب وعلاقاتها بالميليشيات الحوثية لتنمية مخططاتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد. وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن ميليشيات الحوثي بدعم من جهات قطرية وأخرى موالية لهم، عملت على تأسيس قطاع مصرفي موازٍ للقطاع الحكومي والخاص الذي كان موجوداً قبل اجتياحهم للعاصمة صنعاء وإعلان سيطرتهم عليها، موضحاً أن القطاع المصرفي الحوثي جاء بهدف تنظيم عملية غسيل الأموال الطائلة التي ينهبون بها بشكل يومي من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومن إيرادات المرافق الحكومية والمؤسسات العامة ومرتبات الموظفين المتوقفة منذ نحو 4 أعوام. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي وجماعات أخرى موالية لقطر عملت على إنشاء شركات ومحلات صرافة محلية من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغ عدد شركات الصرافة التي استحدثتها تلك الميليشيات والجماعات نحو 2000 شركة ومحل صرافة. وأضافت المصادر أن عدد شركات الصرافة المحلية المرخصة قبل انقلاب الحوثيين 2014 كانت 606 شركات ومحلات صرافة، إلا أن العدد تنامى بشكل كبير ودون تراخيص، خصوصاً في المناطق غير المحررة، مشيراً إلى أن هناك قيادات حوثية وأخرى موالية ومدعومة من قطر تقف خلف تلك الأعداد الكبيرة من شركات ومحلات الصرافة المحلية التي جرى افتتاحها خلال السنوات الأربع الماضية لخدمة أجندة تخريبية للاقتصاد اليمني وتدمير العملة الوطنية وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية، خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين، وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء. وبحسب تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد اليمني للعام 2019، أكد أن الحرب الدائرة في اليمن أدت إلى خلق اقتصاد حرب وسط هيمنة غير حكومية على السياسات المالية والنقدية التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية. وأكدت مصادر في البنك المركزي اليمني أن الأعداد الكبيرة من شركات الصرافة تقف خلفها جهات مجهولة، بعضها مرتبط بميليشيات الحوثي، وأخرى تابعة لقيادات مرتبطة بقطر وتركيا، موضحاً أن تلك الشركات تقوم بالمضاربة بالعملة وتنشط في غسيل الأموال، ولديها ارتباطات بتمويل الإرهاب. وأضافت المصادر أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة لا تكفي، وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الحرب الاقتصادية التي تقودها جهات مرتبطة بإيران وقطر وتركيا لتدمير اليمن، موضحةً أن الاقتصاد اليمني بات مجيّراً لمصلحة اقتصاد خفي متمثل في السوق السوداء التي تشكل تحدياً ضخماً أمام تحقيق السلام في البلاد.