أعلنت الأمم المتحدة أنّها قرّرت تأجيل مؤتمر حول التعذيب كان مقرّراً عقده في مطلع أيلول/ سبتمبر في القاهرة، وذلك إثر انتقادات وجّهتها منظّمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده. أجلت الأمم المتحدة مؤتمرا في القاهرة بشأن التعذيب كان من المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك بعد انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان تقول إن التعذيب شائع في مصر. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع". وأضاف "نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية". وكان من المقرر أن يشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة يومي الرابع والخامس من سبتمبر / أيلول. وعبر نشطاء حقوقيون عن غضبهم من قرار الأمم المتحدة عقد المؤتمر في مصر ويقولون إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث.     ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية. وتقول السلطات إن دولة مصر تلتزم بالقانون وأن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها. وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر في فبراير/ شباط عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وأضاف أن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات. وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو / أيار 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة. وقالت عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم الذي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وعلاج ضحايا التعذيب "قرارهم إنهم ينظموه في مصر كان غريب الشأن. كأنهم يكافئون مصر على حجم التعذيب الذي يحصل فيها". ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)