يعتبر قانون حماية المستهلك الجديد، من التشريعات المهمة التي أقرها البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي وضع مجموعة من الضوابط التي تمنع جشع التجار.كما نظم القانون العلاقة بشكل أكبر بين البائع والمستهلك، ومن ضمنها حق المستهلك في إعادة السلعة بعد شرائها في مدة محددة وبضوابط معينة.ونستعرض فما يلي أهم ما جاء بقانون حماية المستهلك، والذي دخل رسميا حيز التنفيذ:* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.* الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج.* كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.* الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.* حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها.* تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج.* حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة.* إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة.* حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح.* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.* غرامة مليوني جنيه والسجن المؤبد إذا أدى فساد السلعة لوفاة أحد.* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.