وأكد مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك, أن الجمارك تعمل على تطبيق تعرفة جمركية متكاملة، تغطي حوالي (500) ألف صنف، ليكون كل بند مرتبطاً بجميع متطلباته، وبالتالي ليكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل لكل السلع . وقال الحربي : " نحن مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي, حيث تقوم الجمارك ومن أجل اختصار الوقت, بإيجاد أجهزة حديثة تختصر عملية الانجاز، فلديها (123) جهازاً ثابتاً ومتحركاً للحاويات، و (86) جهازاً لكشف المواد المشعة، فضلا عن استخدام الوسائل الحية " . وحول الغرامات المفروضة على البضائع وشركات الملاحة, أوضح أنها جاءت من أجل تحقيق انضباط سير العمل ، مشيرًا إلى أن الغرامات فرضت على دخول بضائع ممنوعة أو مقلدة أو مغشوشة ، وكذلك عدم وجود إذن فسح (منافيست) أو وجود أكثر من إذن لبضاعة واحدة ، وإغفال ما يجب أن يدرج من معلومات . وفيما يختص بالأجور الإضافية قال الحربي : " إن المصلحة تفرض ما بين (50) إلى (500) ريال أجور تنظيف، و (150) ريالاً مصاريف مستندات إضافية، و (40) إلى (500) ريال عند تعديل البيانات، و (100) إلى (1000) ريال عن أي ضرر يقع على الحاوية . وأفاد أن منفذ البطحاء استقبل في عام 2014 أكثر من (297) ألف شاحنة بمعدل (800) شاحنة يومياً . ومن جانبه, أوضح رئيس لجنة النقل البحري إيهاب الجاسر, أن قطاع النقل البحري السعودي يعد واحدًا من أهم قطاعات النقل على مستوى الشرق الأوسط، وتعدّ الاستثمارات في هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية واستقطاباً في المملكة ، ليس هذا فحسب ، بل إنه من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني ، بما يوفره من تأمين للبضائع, وبما يوفره من فرص للاستثمار في مختلف القطاعات التي يتوقفُ أداؤها الفاعل على البنية التحتية لقطاع النقل البحري . وقال الجاسر : " إن لقطاع النقل البحري السعودي دور بارز في خلق سوق لفرص العمل والوظائف الجديدة ، لما يقدمه من خدمات واسعة لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات, وهو ما نستطيعُ أن نشعرَ به ونَلمَسَه من خلال هذا الورشة " . وأعرب عن أمله في إسهامات مصلحة الجمارك السعودية في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه ، والتي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة ، استنهاضًا لطاقات هذا القطاع، واستنفاراً لقواه البشرية ، وموارده الطبيعية ، وإمكاناته الفنية, فضلاً عن حاجته إلى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه . // انتهى // 17:01 ت م تغريد