طالب مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك سعد الحربي, بإجراء دراسة لتقديم خدمات جمركية على مدار الساعة, للإسهام في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الربط إلكترونياً بهدف تقليص مدة الفسح لتصل إلى يوم واحد مقابل (14) يومًا في الوقت الراهن . وشدد خلال ورشة عمل بعنوان " سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة ", التي نظمتها غرفة الشرقية في مقرها بالدمام اليوم, على ضرورة الاستغناء عن أذون التسليم ، داعياً للإسراع في استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية ، ومطالباً بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة أجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح إلى خمسة أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية . ودعا الحربي, التجار والمستوردين إلى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة أو مبردة، فضلاً عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة، مؤكداً على سرعة استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحميل المستوردين غرامات مالية . وأكد على ضرورة فصل مناطق الأعمال الجمركية عن مناطق الأعمال التشغيلية والمساندة بالموانئ، منوهًا بضرورة عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة تتجاوز أصنافها ما يزيد عن ثلاثين صنفاً . كما أشار مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك, إلى أهمية استخدام الطبالي للإرساليات لتسهيل عملية التفريغ والمعاينة، وكذلك استيراد بعض الإرساليات التي تطلب دون وجود الأذن المسبق من جهة الاختصاص, مؤكدًا أن المصلحة تسعى لتحقيق قفزة نوعية لإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة, ولافتاً الانتباه إلى أن المصلحة تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة، من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع . وأبان الحربي أن الجمارك تعمل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات، من خلال شبكة ربط آلي متميز، تهدف لاختصار جميع الإجراءات إلى أقل وقت ممكن, مشيرًا إلى أن المصلحة أجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت. وأوضح أنه انطلاقاً من حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات الدولية, فقد قامت المصلحة بعمل ربط آلي مع عدد من الدول المجاورة كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية وحول إجراءات التطوير, أكد الحربي أن المصلحة طبقت مشروع النافذة الواحدة, بحيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد ، بدلاً من التنقل من مكان إلى آخر . وأكد مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك, أن الجمارك تعمل على تطبيق تعرفة جمركية متكاملة، تغطي حوالي (500) ألف صنف، ليكون كل بند مرتبطاً بجميع متطلباته، وبالتالي ليكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل لكل السلع . وقال الحربي : " نحن مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي, حيث تقوم الجمارك ومن أجل اختصار الوقت, بإيجاد أجهزة حديثة تختصر عملية الانجاز، فلديها (123) جهازاً ثابتاً ومتحركاً للحاويات، و (86) جهازاً لكشف المواد المشعة، فضلا عن استخدام الوسائل الحية " . وحول الغرامات المفروضة على البضائع وشركات الملاحة, أوضح أنها جاءت من أجل تحقيق انضباط سير العمل ، مشيرًا إلى أن الغرامات فرضت على دخول بضائع ممنوعة أو مقلدة أو مغشوشة ، وكذلك عدم وجود إذن فسح (منافيست) أو وجود أكثر من إذن لبضاعة واحدة ، وإغفال ما يجب أن يدرج من معلومات . وفيما يختص بالأجور الإضافية قال الحربي : " إن المصلحة تفرض ما بين (50) إلى (500) ريال أجور تنظيف، و (150) ريالاً مصاريف مستندات إضافية، و (40) إلى (500) ريال عند تعديل البيانات، و (100) إلى (1000) ريال عن أي ضرر يقع على الحاوية . وأفاد أن منفذ البطحاء استقبل في عام 2014 أكثر من (297) ألف شاحنة بمعدل (800) شاحنة يومياً . ومن جانبه, أوضح رئيس لجنة النقل البحري إيهاب الجاسر, أن قطاع النقل البحري السعودي يعد واحدًا من أهم قطاعات النقل على مستوى الشرق الأوسط، وتعدّ الاستثمارات في هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية واستقطاباً في المملكة ، ليس هذا فحسب ، بل إنه من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني ، بما يوفره من تأمين للبضائع, وبما يوفره من فرص للاستثمار في مختلف القطاعات التي يتوقفُ أداؤها الفاعل على البنية التحتية لقطاع النقل البحري . وقال الجاسر : " إن لقطاع النقل البحري السعودي دور بارز في خلق سوق لفرص العمل والوظائف الجديدة ، لما يقدمه من خدمات واسعة لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات, وهو ما نستطيعُ أن نشعرَ به ونَلمَسَه من خلال هذا الورشة " . وأعرب عن أمله في إسهامات مصلحة الجمارك السعودية في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه ، والتي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة ، استنهاضًا لطاقات هذا القطاع، واستنفاراً لقواه البشرية ، وموارده الطبيعية ، وإمكاناته الفنية, فضلاً عن حاجته إلى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه .