وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله تعليماته خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء بديوان عام المحافظة باستكمال حصر الأراضى الشاسعة داخل الكتلة السكنية بمدن المحافظة والتي تتبع ولاية جهات أخرى ولم تستغل تلك المساحات الاستغلال الأمثل، مؤكدًا على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضى.ومن جانب آخر أكد المحافظ أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.وأكد على رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بالأراضى التى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال شهر سبتمبر القادم مؤكدا على حصر الأراضي التي تم استردادها والتي لا يوجد تخطيط لها لإقامة مشروعات خدمية وطرحها للبيع في المزادات العلنية المقبلة.كما وجه المحافظ بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة مع ارسال إخطارات بقيمة الإيجارات الجديدة طبقًا لإجراءات اللجان المشكلة من المدن بتحديد القيمة الإيجارية.حضر الاجتماع عدد كبير من الجهاز التنفيذي للمحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد بالمحافظة،، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.