صدرت توجيهات عليا، تقضي بإلزام أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم بالإفصاح عما إذا كانوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام في أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة. وجاءت التوجيهات عقب ما لوحظ من وجود جهات خارجية تتواصل مباشرة مع بعض المسؤولين والأشخاص في السعودية بطلب الانضمام والمشاركة ليكونوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية. وصدرت التعليمات بناء على ما تضمنه محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية بهذا الشأن، الذي رأى ضرورة أن يفصح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم إذا كانوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام في أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة. وأكد أستاذ نظام الحكم والخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر، أن هذه الخطوة تأتي لحماية المجتمع من أي اختراقات من جهات معادية أو النيل من مسؤولين في المملكة أو الزج بهم في أمور أو مواقف غير مبررة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لبعض التكتلات التي تسعى لجلب السعوديين، ومن ثم وضعهم حائط صد ضد مصالح أو توجهات أو سياسات المملكة، وتوريطهم في مواقف غير مناسبة. ونوه إلى أهمية التنبه من بعض الجهات المعادية التي تسخر أجهزتها ضد المصالح العربية والإسلامية تحت غطاء بعض هذه المنظمات.