وافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون يقضي بإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الأمر الذي يعني استبعاد أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية الجمعيات، حيث إنهم لا يتمتعون بحقوقهم السياسية كاملة وفق القانون الذي صدر مؤخرًا. وأكدت المذكرة الشارحة للمشروع على «وجوب تمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوقه السياسية إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونًا، لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل». وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بقانون في جلسته الماضية. وتقدم بمقترح القانون في الأصل 5 نواب، وهم: عبدالرحمن بومجيد، خالد الشاعر، محمد الجودر، حمد الدوسري، وجمال بوحسن.