وتابع قائلا : إن منظمة التعاون الإسلامي تحمل //إسرائيل //المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني بصفتها الجهة التي قامت بنقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي . وأفاد معاليه بأن الوضع في قطاع غزة في تدهور مستمر بسبب الحصار الإسرائيلي وتداعيات العدوان الإسرائيلي في الصيف الماضي الذي قُتِلَ جراءه أكثر من (2000) فلسطيني، وبسبب هذا العدوان تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في غزة نقصاً حاداً في التمويل، الأمر الذي يستوجب منا الوقوف إلى جانب العاملين الشجعان في المجال الإنساني،كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى التبرع بسخاء للشعب الفلسطيني والعاملين على مساعدته، كما تدعو المجلس إلى العمل على إلزام //إسرائيل // بإنهاء حصارها غير الإنساني على قطاع غزة وعلى فرض تنفيذ قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1860 الذي يدعو إلى مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الحصار على غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإمداد المدنيين بالحماية . وأوضح معاليه أن منظمة التعاون الإسلامي رحبت بعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014م،وتعيد إعادة التأكيد على مسئولية الأطراف السامية في إلزام // إسرائيل //، الدولة القائمة بالاحتلال، على احترام اتفاقية جنيف وانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف. وأضاف "لقد تساءل المنسق الخاص لعملية السلام السابق روبرت سيري خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن م الموقر "أما آن الوقت لمجلس الأمن أن يأخذ الدور القيادي؟" إننا نكرر هذا السؤال ونطالبكم بالتحرك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية، وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتنفيذ الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وفي " الشأن السوري " أكدت منظمة تانعاون الإسلامية أن الوضع في سوريا الشقيقة، وبعد مرور أربع سنوات متتالية، أصبح يشكل أكبر مأساة إنسانية في هذا القرن، حيث مازالت السلطات السورية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري الصامد، وفي استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء ومازالت تتعاون مع المنظمات الإرهابية لتمارس في مخيم اليرموك أبشع مذبحة جماعية تصل إلى حد الإبادة بحق اللاجئين الفلسطينيين هناك، ومازالت ماضية في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإلى المحتاجين في مختلف أنحاء سوريا". وقال معاليه لقد تعهد مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية تجاه أي طرف يستخدم هذه الأسلحة كما التزم المجلس بمعاقبة من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وهذه التهديدات ما لم يتم إسنادها بأفعال وإجراءات على الأرض فإنها سوف تنتقص من مكانة المجلس وهيبته ومصداقيته وسوف تساعد السلطات السورية على المضي في غيها واستكبارها . وأضاف : إن الممارسات التي تنتهجها السلطات السورية قد ساعدت على تهيئة الظروف وإفساح المجال أمام المنظمات الإرهابية لتزدهر وتنتشر في سوريا،وإن والمملكة العربية السعودية تؤكد إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله أياً كان مرتكبوه ومهما كانت أسبابهم، كما تؤكد أن خطر الإرهاب عابر للحدود وأن مواجهة الإرهاب واجتثاثه يتطلب التصدي للعوامل التي أدت إلى ظهوره وانتشاره وأهمها ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد وما تشيعه من فوضى وما تشعله من فتنه طائفية . وقال السفير المعلمي : إن المملكة العربية السعودية التي أثبتت قدرتها على الحزم ونصرة الأشقاء لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم، وتدعو مجلس الأمن إلى الالتزام بتطبيق قراراته ذات الصلة، بما في ذلك بيان جنيف الداعي إلى إقامة سلطة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة تعمل على سرعة إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق . // انتهى // 01:04 ت م تغريد