القاهرة - عصام بدويقرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.وخفض البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 14.75%.وجاء قرار المركزي المصري موافقاً لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري.ويأمل محللون أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر خاصة الأجنبي في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر.وكانت وكالة بلومبرج "الأمريكية" قد رجحت اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بدعم من تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.وأكد التقرير أنه بفضل تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، ستظل مصر قادرة على اجتذاب مستثمري الدخل الثابت وتمكينهم من تحقيق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما تتسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص مكاسبهم عالمياً.