قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا مساء أمس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25 بالمئة و15.25 بالمئة و14.75 بالمئة على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75 بالمئة، وذلك في خطوة جسدت توقعات نشرتها «الراي» بهذا الشأن. ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية مثل ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل. وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن تخفيض أسعار الفائدة يتماشى مع تراجع معدل التضخم السنوي الذي سجل 8.7 بالمئة للشهر الماضي، لافتا إلى أن جميع دول العالم حاليا مثل أميركا وتركيا وغيرهما كان لها نصيب من فكرة انخفاض أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.وأضاف إن تخفيض الفائدة سيساعد على زيادة النشاط الاقتصادي فتذهب بعض الأموال من الودائع إلى البورصة أو تدخل في دورات إنتاجية أكثر، لافتا الى أن تخفيض الفائدة لن يؤثر تأثيرا كبيرا على المدخرات خاصة أن البنوك لن تنقل كل هذا التخفيض للمدخر. وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي إن خفض أسعار الفائدة جاء في نطاق توقعات «فاروس» بخفض «2-3» بالمئة خلال 2019.وأشارت إلى أن تاثير قرار خفض الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من العام 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى «3-5» بالمئة.