بينت مصادر تربوية إلى أن هناك خطوات خليجية مشتركة لمحاربة «الشهادات الوهمية». وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماعات لرؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لوضع آلية استرشادية يمكن العمل بها للاعتراف بشهادة المعادلة الصادرة من أي دولة خليجية، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الحكومية بالدول العربية.وأشارت المصادر إلى أن تلك التحركات تصب في مجال مكافحة الشهادات الوهمية، والعمل على وضع تشريعات قانونية لمكافحة هذه الظاهرة، ومدى إمكانية توحيد شهادة المعادلة لمواطني دول المجلس الصادرة من أي دولة خليجية حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة وآلية الاعتراف بها.وذكرت المصادر أنه من المقرر أن تعقد الجهات القائمة على التعليم العالي في دول الخليج العربي، اجتماعاً في أكتوبر القادم لمناقشة تفاصيل الآلية التي سيتم اعتمادها.وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه لا يجوز للطلبة البحرينيين الالتحاق بالجامعات أو المعاهد الموجودة خارج البحرين قبل حصولهم على اعتراف من اللجنة المختصة بمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية التي تمنحها تلك الجامعات أو المعاهد، وعليهم الالتزام بتقديم طلباتهم لتقييم المؤهلات في موعد أقصاه ثلاثة شهور قبل تاريخ التحاقهم بالدراسة.وتعمل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية - التي تتولى رئاستها وزارة التربية والتعليم وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص- على التأكد من صحة المؤهلات المقدمة إليها لغرض معادلتها، إذ تقوم بتدقيق استيفاء المؤهلات للشروط والمتطلبات، وتتأكد من صحة إصدار المؤهل بشكل مباشر أو من خلال الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من بلدان العالم، وإذا ما استوثقت اللجنة من صحة الإصدار واستيفاء المؤهل للمتطلبات كافة، فإنها تقوم بمعادلته، وتمتنع عن ذلك في حال عدم استيفاء تلك المتطلبات.وفيما يتعلق بالمؤهلات المحلية، فإن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق جميع الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات المانحة للمؤهل، وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يوجد لديها شك في وجود شبهة التزوير فيه، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية.