رفضت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى عددآ من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية والتي أقرها أثناء إجازة الشورى في رمضان الماضي وتمسكت اللجنة بقرار مجلسها الصادر بالموافقة على مشروع نظام المجالس البلدية في جمادى الأول عام 1433، وأيدت رأي مجلس الوزراء في 13 تعديلاً على مواد النظام. "الرياض" تكشف أبرز المواد التي أصرت لجنة الخدمات على بقائها ومن ذلك المادة التاسعة المختصة بمهام المجلس البلدي وتنص على مهمته في "التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية الأخرى في حدود اختصاص البلدية المكاني، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين"، حيث رأت اللجنة أن هذا التنسيق لا يشكل ازدواجاً في الاختصاص إنما تعاوناً بين المجلس البلدي وغيره من الأجهزة لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للأنظمة، ورفضت استبعاد أي دور للمجلس البلدي في الخدمات التي تخرج عن اختصاصات البلدية. وفيما اشترط مجلس الوزراء في تعديله على المادة الثانية والثلاثين من نظام المجالس البلدية أن يكون عضو المجلس موظفاً عاماً ليسمح له بالتغيب عن عمله الأصلي لأداء مهمة كلفه بها المجلس، عارضت لجنة الخدمات إضافة هذا القيد ورأت تمكين العضو من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس -سواء كان موظفاً عاماً أو خاصاً-، وتمسكت اللجنة بصيغة المشروع المقر من الشورى بهذا الخصوص، قياساً على السماح بمشاركة الرياضيين في المحافل الدولية، وأهمية أن يشارك القطاع الخاص بخدمة المجتمع البلدي الذي يمارس نشاطه فيه من باب المسؤولية الاجتماعية. إدراج جمع التبرعات لتمويل حملة انتخابية خلافاً لضوابط اللائحة إلى قائمة المخالفات وأصرت لجنة الخدمات على استقلال ميزانية المجلس البلدي ورفضت تعديل مجلس الوزراء بجعلها "مخصصات مالية" بدلاً من "ميزانية مستقلة"، وأكدت على ضرورة الاستقلال لكون جعلها مخصصات مالية في وزارة الشؤون البلدية يربك العمل المالي والإداري للمجلس ويعيق مسيرته ويعطل اتخاذ القرار خصوصاً أن هذه المخصصات ستكون في الوزارة لأكثر من 300 مجلس بلدي تتفاوت فئاتها وميزانياتها وعدد أعضائها. ورأت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى عدم الأخذ بالتعديل الذي أدخله مجلس الوزراء بإضافة شرط عند إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام بتضمينه أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها. وأوضحت أنها لا تعارض وجود ضوابط شرعية تنظم هذه المشاركة، إلا أنها ترى أن الوزارة أوكل إليها إصدار اللوائح ليست مختصة بوضع هذه الضوابط وعدم ورود تلك الضوابط ضمن اللوائح لا يعني عدم الالتزام بها فالضوابط الشرعية تكتسب إلزاميتها من كتاب الله وسنة نبيه الحاكمان على جميع الأنظمة وفقاً لما يقضي به النظام الأساس للحكم. ورفضت لجنة الخدمات اعتبار موافقة وزارة المالية على مشروع اللائحة المالية للمجالس البلدية شرطاً لاقتراحها، وترى أن اللائحة تصدر بقرار مجلس الوزراء ووزير المالية عضو فيه ويمكن للوزارة إبداء مرئياتها حيال اللائحة عند دراسته بمجلس الوزراء لكن لا ينبغي ربطه بالاتفاق بين وزاتي الشؤون البلدية والمالية. ولم تر لجنة الشورى للخدمات ملائمة أن يصدر الوزير -المسؤول التنفيذي عن الجهات التي تشرف على الانتخابات البلدية- ضوابط لعمل المراقبين التابعين لجهات رقابية مستقلة، والشؤون البلدية ملزمة بتمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، بينما أيَّدت اللجنة التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء بإدراج فقرة للمادة الثانية والخمسين بإضافة مخالفة "جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة" إلى قائمة المخالفات الانتخابية. ومن التعديلات التي لم توافق عليها لجنة الخدمات النص على أن يكون من بين الأعضاء المعينين في المجلس البلدي أحد كبار المسؤولين في الأمانة، وترى اللجنة التمسك بقرار الشورى السابق والنص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضو بالمجلس بحكم وظيفته. إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته -السريَّة- التي عقدها أمس برئاسة "د. عبد الله آل الشيخ" -رئيس المجلس-، التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية. وذكر "د. يحيى الصمعان" -مساعد رئيس مجلس الشورى- أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية الذي عرضه رئيس اللجنة محمد المطيري، وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلاً على مواد مشروع النظام، ولم تؤيد التعديلات التي أدخلتها على ثماني مواد من مشروع النظام. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات، وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة.