قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية زينة جاسم أن المجلس البلدي استلم مؤخراً نسخة من قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على مقترح المجلس بطلب العضوية الكاملة في لجنة المناقصات والمزيدات الداخلية في البلدية. وأوضحت زينة أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قام برفع مقترح المجلس إلى مجلس الوزراء عملاً بحكم المادة رقم (20) من قانون البلديات التي تنص على أن "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتـها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها"، معتبرة أن ذلك ربما يكون سابقة أولى يشهدها العمل البلدي لم يتم خلالها العمل بالفقرات الأخيرة للمادة من قبل. وذكرت زينة أن المقترح عرض على اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحية بمجلس الوزراء والتي أيدت رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بأن عمل لجان المناقصات والمزيدات يقع ضمن اختصاص الجهاز التنفيذي وأن عضوية المجالس البلدية في تلك اللجان قد يتعارض مع الدور الرقابي المناط للمجالس البلدية. وأشارت زينة أن المجلس البلدي سيواصل حضوره في اجتماعات لجنة المناقصات والمزيدات الداخلية بالجهاز التنفيذي بصفة مراقب، كما هو ساري منذ عدة أدوار تفعيلاً لدوره الرقابي.