أبوظبي: رانيا الغزاوي كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، أن قطاع المواصلات مسؤول حالياً عن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة بنسبة 16.8%، وفي سبيل تقليل هذه الانبعاثات فقد تعاونت الهيئة مع جمعية الإمارات للطبيعة، من أجل تقييم احتمالية استخدام المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ووضع خريطة طريق لتنفيذها، حيث سيتضمن المشروع تقييماً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، يساهم في رسم السيناريو المستقبلي لإدخال المركبات الكهربائية حتى عام 2050.أشارت الهيئة إلى أن انبعاث الغازات الدفيئة وما ينتج عنها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، والميثان، يعتبر أحد أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر بشكل قوي في المناخ، وتعد مؤشرات الانبعاثات لإمارة أبوظبي المرتبطة بالاقتصاد وإنتاج الكهرباء، منخفضة بالمقارنة مع الدول المجاورة في الشرق الأوسط، ما يعكس أداء التنمية الاقتصادية ذات الانبعاثات المنخفضة في الإمارة، واستخدام التقنية الفعالة والوقود النظيف بالمقارنة مع دول المنطقة، فيما لا يوجد مؤشر وحيد يمكنه تقديم صورة شاملة لأداء الانبعاثات في الدولة، أو قدرتها النسبية على تقليل الانبعاثات، ويعد إنتاج الطاقة والوقود من اكثر المسببات لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تحديداً في أبوظبي بنسبة 51.59% تليه المركبات بنسبة 13.41%، و10% الصناعات التحويلية.وتنتج الانبعاثات في قطاع النفايات في إمارة أبوظبي، عن التخلص من النفايات الصلبة البلدية في المكبات بنسبة 91% التي ينتج عنها غاز الميثان، وتتمثل في النفايات المنزلية، ونفايات الحدائق، والنفايات الصناعية العضوية، فيما يشار الى انخفاض نسبة الغازات الدفيئة الناتجة عن النفايات بنسبة 24% ما بين العام 2010 و2016 نتيجة انخفاض كمية النفايات الصلبة الملقاة في المكبات، وإعادة التدوير من قبل الأفراد، ويتوقع في عام 2030 أن يساهم قطاع النفايات في تخفيض الانبعاثات لتصل الى 7.11%. وأوضحت الهيئة أنها قامت خلال العام الماضي بصياغة نظام الرصد الذاتي، وإعداد التقرير الذي يشمل ثلاثة ملحقات، هي التصريف في المياه البحرية، والانبعاثات، وإنتاج النفايات، لافتة إلى انه مع تطبيق هذا النظام سيتم وضع تصور اكثر دقة للمصادر الحالية للتلوث في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية والموارد المائية والنظم البيئية للأراضي الجافة في أبوظبي تعتبر معرضة بشدة لتأثير التغير المناخي.