استضافت كلية القانون والسياسة العامة، التابعة لجامعة حمد بن خليفة، مؤتمراً عن النماذج القانونية والسياسات الناجحة في التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة. عُقد المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً تحت عنوان (سياسات وقوانين تطوير الطاقة الكندية لتقليل انبعاث الغازات الدفيئة: اتفاقية باريس 2016 وما بعدها). وقدّم المؤتمر دراسة تطبيقية عن الانبعاثات الدفيئة، مع التركيز على تعريف الباحثين وخبراء القطاع بسياسات وقوانين تطوير قطاع الطاقة في كندا، والتي تم وضعها بعد اتفاق باريس للمناخ 2016. وتعرّف المشاركون بشكل مفصّل على السياسات والقوانين المختلفة التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية (المقاطعات والأقاليم) في كندا، والتي تم تخصيصها لتناسب الموارد الطبيعية والبنية التحتية للطاقة في كل مقاطعة وإقليم على حدة. واشتمل المؤتمر كذلك على مناقشات بشأن تحديد أهداف كندا على مستوى انبعاثات مجموعة متنوعة من الغازات الدفيئة والملوثات، ووضع إطار موحد للضرائب على انبعاثات الكربون على مستوى الدولة من أجل تعزيز السلوكيات والممارسات المسؤولة من الناحية البيئية، وكيفية وضع سياسات محلية تعمل على تطوير الموارد الهيدروكربونية من أجل التصدي بفعالية للتغير المناخي. وقال الدكتور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: إن هذا المؤتمر يقدم رؤية قيّمة عن الأساليب الكثيرة التي توظفها الحكومات والهيئات التنظيمية للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال استعراض أمثلة من واقعنا الحالي. وأوضح أن كلية القانون والسياسة العامة تركز على تزويد العلماء والباحثين بالنماذج ودراسات الحالة العملية، وتسهيل مشاركتهم في حوارات هادفة مع أبرز خبراء القطاع والهيئات الحكومية. ويسهم هذا النهج في إيجاد حلول جديدة للمساعدة في تطوير السياسات المحلية التي يمكن أن تعود بالفائدة على أجيال المستقبل في دولة قطر، وتسمح لها بأن تكون مثالاً يحتذى به في العالم. وتمحورت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والحوارات التي تلتها على كيفية قيام كندا -وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية- بالتعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجهها في جهودها لتطوير موارد الطاقة الهائلة المنتشرة في أنحاء الدولة. ومن خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات، تواصل جامعة حمد بن خليفة جهودها لبناء المعرفة في إطار سعيها لاتباع منهجيات جديدة لحل التحديات الإقليمية والعالمية مثل المشاكل البيئية والتغير المناخي.;