الرياض - وكالات: أكدت تقارير اقتصادية تدهور الاقتصاد السعودي، بصورة فاقت التوقعات مستدلين على ذلك بالتراجع الذي سجلته أرباح شركات البتروكيماويات السعودية، المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من عام 2019 ناهيك عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشارت التقارير إلى أن أهم مؤشرات التراجع باقتصاد السعودية، انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 1.4 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقارنة ب7.5 مليار دولار بالعام 2016، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويقارن هذا الانخفاض بنسبة الاستثمار التي بلغت 18.2 مليار دولار سنوياً في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، في العامين 2007 و2008. وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة «المونيتور» الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية سجّلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80%. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرج» الأمريكية فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في السعودية لم يتخطَّ أكثر من 0.6%. ويأتي الدين العام ضمن مؤشرات تراجع الاقتصاد السعودي، فبحسب تفاصيل موازنة المملكة للعام 2019، من المرتقب أن يزيد حجم الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في السنة الحالية. وفي نهاية العام 2018، كان الدين العام المستَحق على الحكومة السعودية قد وصل إلى 576 مليار ريال (153 مليار دولار)، كما ورد في بيانات وزارة المالية التي أعلنتها على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر». وكانت قيمة الدين العام للسعودية وصلت، مع نهاية العام 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016. ويُشكّل الدين الحكومي السعودي نحو 19.1% من الناتج المحلي للبلاد في 2018، في حين كان 17.3% في العام 2017 وقرابة 13.1% ب2016، و1.6% في 2014. وضمن سلسلة الأزمات لم يحقّق الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي تقدّماً حقيقياً، وذلك بعد تراجعه خلال السنوات الماضية. وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مؤسّسة النقد العربي السعودي، انخفضت موجودات المؤسّسة، خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 500 مليار دولار، بانخفاض 7.25 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير الماضي. وبعد هذا الانخفاض عاد الاحتياطي النقدي لتعويض جزء ضئيل ممَّا فقده ليصل إلى 506.4 مليار دولار، وفق أحدث بيانات المؤسسة حول احتياطات النقد الأجنبي بالسعودية. ومنذ العام 2014، فَقَدَ احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار. وساهم انهيار أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بسبب الحرب اليمنية، وعجز الموازنة العامة، في الضغط على الاحتياطي النقدي، ولجوء الحكومة للسحب منه لتغطية زيادة نفقاتها العامة.   153 مليار دولار حجم دين المملكة   تظهر مؤشرات الاقتصاد السعودي مخاطر كبيرة تواجهها المملكة؛ فإضافة إلى عجز الموازنات السنوية المتواصل منذ العام 2014، فإن الاحتياطي العام للمملكة انخفض من 732.3 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 490 مليار دولار، العام الماضي 2018. فضلاً عن ذلك فقد قفز الدين العام للرياض من نحو 11.8 مليار دولار نهاية 2014، إلى 153 مليار دولار نهاية العام الماضي. وتتوقع المملكة زيادة الدين العام ليصل إلى نحو 180 مليار دولار في 2019، وهذا الرقم يمثل نحو 21.7% من الناتج المحلي. بحسب مسح أجرته وكالة «الأناضول» تراجعت الأرباح الصافية ل»سابك» السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط وأكبر شركات البورصة وقطاع البتروكيماويات بالمملكة، بنسبة 54.8% على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2019. وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المحلية بلغ صافي أرباح سابك 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار)، في الفترة المناظرة من 2018. و»سابك» رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة للدولة. في يوليو الماضي أظهر تقرير لشركة «كامكو» الكويتية للبحوث الاقتصادية، ارتفاع العجز لبلدان الخليج العربي من 28 مليار دولار في 2018، إلى 50 مليار دولار في 2019؛ نتيجة استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5% إلى 605.6 مليار دولار بالعام الجاري.   7143 منشأة خرجت من سوق العمل   كشفت صحيفةُ «الوطن» المحلية النقاب عن انتكاسة كبيرة في الاقتصاد السعودي؛ حيث ذكرت أن 26 منشأة تغادر المملكة يومياً. فبحسب الصحيفة، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص، في الربع الثالث من عام 2018، 453.715 منشأة، بعد أن كانت 460.858 منشأة بالربع نفسه من عام 2017، وهو ما يعني خروج 7143 منشأة من سوق العمل خلال عام. وعلى العكس من سعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتحقيق «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع اقتصاد بلاده وفتح المجال للمستثمرين السعوديين والأجانب للاستثمار داخل المملكة، تكشف تقارير إعلامية متخصصة عن هروب جماعي لرؤوس أموال السعوديين من المملكة. ففي شهر نوفمبر 2018، توقّع بنك «جيه بي مورغان» (أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية) أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية، خلال 2018، إلى 90 مليار دولار. وتوقّع أيضاً تزايد حجم الأموال التي ستهرب من المملكة خلال 2019. وحسب تقارير غربية، فإن رجال المال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل أي مشاريع بالسعودية، منذ حملة اعتقال الأمراء وكبار رجال الأعمال بفندق «ريتز كارلتون» تحت اسم «محاربة الفساد»، في نوفمبر 2017، التي نفذها ابن سلمان وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب. وفي محاولة لإنقاذ اقتصادها الذي يواجه مخاطر وتحديات كبيرة تدفعه بقسوة نحو الانحدار؛ بداية بالمعارك التي تشعلها في جارتها الجنوبية مع «الحوثيين»، وليس انتهاء بالأزمة الخليجية، والحرب الباردة مع إيران، أعلنت السعودية، في يونيو أنها تعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة، تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، قبل نهاية العام.