أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمراً قضائياً يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها. وبحسب مذكرة حوثية، فقد كلفت ميليشيات الحوثي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء. وحسب المذكرة، فإن الشركات الثماني؛ هي: شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام. ويرى قانونيون أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي؛ يعد تدخلاً سافراً في اختصاص السلطة القضائية. والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء؛ لتدمير القطاع الخاص، والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها «أموال الخونة». ويعد الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون؛ للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم. وقال: «هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحياناً طابع أنها رسمية؛ لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه». إلى ذلك، نفذت الميليشيات، حملة مسلحة على قرية «خربة الصباري» في منطقة العود بمديرية النادرة (محافظة إب، وسط اليمن). وأفادت مصادر محلية: إن ميليشيات الحوثي أطبقت حصاراً على القرية، وتقوم تحت تهديد السلاح بنهب ممتلكات خاصة بالمواطنين، خصوصاً في المناطق المجاورة لمنطقة العود في محافظتي إب والضالع. يذكر أن العود تُعد من مناطق التماس، وهي على مقربة من المواجهات الدائرة بين القوات الحكومية الشرعية وميليشيات الحوثي في محافظتي إب والضالع. وذكرت المصادر، أن الحملة المسلحة يقف وراءها مشرف الحوثيين في «عزلة حدة» في مديرية النادرة، عبد الله محمد حمود ضوس. (وكالات)