على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المؤلف والتي أطلقتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية مطلع أغسطس الحالي تضمنت شمول المنتجات الأدبية والعلمية والفنية للمصنفات التي تتمتع بالحماية الفكرية، وعقوبات على المعتدي بسرقة صورة أو نص أدبي أو مقطع فيديو خاص أو غيره، قد تصل إلى الغرامة بـ250 ألف ريال، والسجن 6 أشهر وإغلاق المنشأة والتشهير، وذلك في الحق العام، وكذلك عقوبات في الحق الخاص، إلا أن بعضا ممن تعرضوا لسرقات اشتكوا من أن إجراءات التقدم بشكوى لدى الهيئة تصطدم بعراقيل من بينها اشتراط إضافة بيانات شخصية للمعتدي كالعنوان وأرقام الاتصال ورقم الهوية الوطنية، وكذلك اشتراط الحضور لمقر الهيئة لتقديم الشكوى شخصيا. وقال المصور الفوتوجرافي فهد الحسين لـ«مكة» إنه تعرض لسرقة إحدى صوره لمهرجان الحريد للأسماك بجيزان من قبل مصور يعمل لدى إحدى الصحف الالكترونية، إذ سرق الصورة ونسبها لنفسه وأرسلها للصحيفة ووضع عليها شعارها على أنها من تصويره لمشاهد من مهرجان الحريد للأسماك. وأضاف الحسين بأنه حين اكتشف سرقة صورته ونشرها تواصل مع القائمين على الصحيفة إلا أنهم لم يكترثوا، فتواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وطلبوا منه التقدم بشكواه من خلال خطاب يوجهه لرئيس الهيئة يتضمن بيانات شخصية للشخص الموجهة ضده الشكوى، وأبلغوه بأنه يفضل أن يحضر بنفسه للرياض حيث مقر الهيئة لتقديم شكواه، الأمر الذي عده تعقيدا لا يتناسب مع التطور التقني الالكتروني الذي يفترض أن يسهل نيل الأشخاص لحقوقهم، وتساءل عن سبب عدم وضع الهيئة لنموذج الكتروني تتم تعبئته على موقعها ويتيح إرفاق كل المستندات، ويكتفى بذلك للتقدم بالشكوى؟ وتابع «الأمر لا يقتصر على سرقة الصحف المرخصة لصور المصورين، بل حتى بعض الجهات الحكومية تستخدم صورا لمصورين في إعلاناتها الالكترونية دون أن تنسب الصور لأصحابها، وكذلك بعض حسابات الصور الشخصية، والتي لدى أصحابها متابعون بالآلاف ويحققون أرباحا من الإعلان عبرها، في حين أنهم يسرقون الصور ويدعون أنها من تصويرهم»، مبينا أن ما يريده المصور ليس المال مقابل استخدام صوره بقدر ما هو حفظ حقه في نسبة الصورة له على الأقل، إذ إنه اجتهد في تصويرها وشراء عدة تصوير مرتفعة التكلفة. من جانبها ذكرت كاتبه مقالات - فضلت عدم ذكر اسمها - أنها فوجئت بأن بعض أجزاء حوار مع سيدة سعودية منشور في موقع إخباري روسي ناطق بالعربية مأخوذة من مقال سبق أن كتبته ونشر في صحيفة سعودية، وأضافت أن موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لا يوجد به هاتف للاتصال، فقط الإيميل. وأنها أرسلت إيميلا تستفسر عن طريقة التقدم بالشكوى فردوا بإرسال شروط قبول الشكوى، والتي من بينها التقدم بتسليم الشكوى شخصيا لفرع الهيئة في الرياض، بالإضافة إلى إرسال بيانات الاتصال للطرف الآخر كرقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وعنوان العمل والسكن، وهي أمور من الصعب جدا الحصول عليها، لأنه غالبا لا توجد أي معرفة بين المدعي والمدعى عليه، وقد يكون كل منهما يعيش في مدينة مختلفة. متحدث الهيئة: البيانات تسرع استرداد الحق لأصحاب الحقوق وحول اشتراط تضمن الشكوى للبيانات الخاصة والشخصية ذكر المتحدث الرسمي للهيئة محمد الحسن للصحيفة أن نظام المرافعات الشرعية الموحد على كل الجهات القضائية وشبه القضائية يشمل هذه البيانات ويلزم استخدامها وبنيت اللائحة التنفيذية في الهيئة عليها، وفي حال عدم توفرها تقدم الهيئة المساعدة اللازمة لمقدم الشكوى بقبولها بالبيانات المتوفرة لديه ومن ثم استكمالها حسب الإجراءات المعمول بها في ذلك، إضافة إلى ذلك فإن هذه البيانات تساعد في تسريع استرداد الحق لأصحاب الحقوق، لذا تحرص الهيئة كل الحرص على توفر البيانات كافة التي تضمن الخدمة في وقت وجيز لتعزيز احترام الملكية الفكرية، وتسعى للتسهيل على أصحاب الحقوق واحترام حقوقهم، وقد استقبلت منذ إنشائها عددا من الشكاوى التي تنقصها هذه البيانات مما تسبب في تأخير إصدار الأحكام حيالها، ولكنها تسعى للتجاوب قدر الإمكان لعدم وضع مقدم الشكوى في أمور تعجيزية.