على رغم اتجاه هيئة سوق المال لتعويض المتضررين فى سوق الأسهم من الغرامات التي تحصل من المخالفين لضوابط التداول، إلا أن متخصصين استغربا ربط الهيئة ذلك بالحصول على حكم نهائي قد يستغرق عدة سنوات. وأشارا إلى أنه طالما أن الهيئة وقعت العقوبة على المخالف فهي أيضا تستطيع تعويض المتضرر فوريا. وبين الاقتصادي عبدالإله مؤمنة أن دراسة الهيئة تعويض المتضررين في السوق من أموال المخالفات التي تحصل يعد أمرا إيجابيا للغاية، وقد جرت المطالبة به كثيرا من أجل تعزيز الشفافية في السوق. ولكنه تساءل لماذا تربط الهيئة التعويض بالحصول على حكم قضائي لن يستطيع المتضرر العادي الوصول له إلا بشق الأنفس؛ نظرا إلى عدم توافر المعلومة، وتأخر الهيئة في الإعلان عن المخالفين. وقال: «إن الهيئة إذا علمت بالمخالف وغرمته ماليا، فهي أيضا من خلال نظامها وما يتوافر لديها من معلومات قادرة على الوصول إلى المتضرر سريعا، وتعويضه فوريا بعد تحصيل الغرامات». وأضاف: «الغالبية لا تعلم بالضرر إلا بعد إعلان الهيئة، وبالتالي فإن الضوابط التي تضعها تبدو غير منطقية ومعقدة وتفرغ التوجه الجديد من جدواه». وأوضح المحلل المالي محمد شماخ أن السوق لا يزال يعاني من غياب الشفافية على رغم إعلان أسماء المخالفين مهما كانت حيثياتهم، لكن المستثمر بحاجة إلى السرعة في التطبيق. وأشار إلى أن الإعلان عن التوجه لتعويض المتضررين ربما يرتبط بالرغبة في تمرير قرار رفع عمولة التداول في البيع والشراء لتصبح 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال بدلا من 12 ريالا. ولفت إلى أن المبلغ الإضافي الذى ستحصله الهيئة سيكون بحد أدنى مليوني ريال يوميا، ويجب أن تكون له آثاره الإيجابية على السوق التي تعاني من ضعف الوعي بآليات التداول؛ ما يفاقم من حجم الخسائر عند أول هزة تتعرض لها السوق. وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق بعد خفض حجم الأصول المطلوبة من 18 مليار ريال إلى 3.75 مليار ريال فقط. ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أكاديمية السوق المالية في تعزيز الممارسات الإيجابية، وأهمية التركيز على إعادة الثقة والتداول الإيجابي في الشركات الناجحة فعليا.