ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن البورصة المصرية استطاعت أن تتفوق في أدائها منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، على جميع البورصات الناشئة في العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيسي «إي جي إكس 30»، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ل30 شركة كبرى، مكاسب بلغت 7% ليتصدر قائمة أفضل المؤشرات العالمية أداءً خلال الشهر الجاري.وأوضحت «بلومبرغ» في سياق تقرير بثّته، أمس (الخميس)، أن شهر أغسطس (آب)، حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام.ولفتت إلى أن هذه المكاسب مرشحة للازدياد حال أقر البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه في نحو 6 أشهر خلال اجتماعه أمس، وذلك على عكس البورصات الناشئة الأخرى الذي سجل مؤشرها «إم إس سي آي» تراجعاً بنحو 5% خلال الشهر الجاري، جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وأضافت أن نجاح تداول أول طرح عام أوّلي في البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم، إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التي طغت على غيرها من الأسواق حول العالم في ظل تصاعد النزاعات التجارية.ونقلت «بلومبرغ» عن ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة «النعيم للوساطة»، قوله: «أي خفض يقره المركزي في سعر الفائدة سيكون له وقع جيد على قطاع المستهلك وسيمنح متنفساً للتداول الهامشي تزامناً مع انخفاض تكاليف خدمة الاقتراض».من جانبها، أشارت «بلومبرغ» إلى أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراءهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 14.75%، مشيرةً إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة.وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نمواً على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنّتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد مرتفع.ودشنت البورصة المصرية أمس (الخميس)، مؤشر جديد وهو «EGX 30 TR» لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حركة التداول ووزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكوِّنة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30))، بحضور رئيس بنك الاستثمار القومي وممثلين عن عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية.ويأخذ المؤشر الجديد في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر «EGX30»، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلاً من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة والذي لا يتضمن فقط التغير السعري للأوراق المالية «الأرباح الرأسمالية» بل يتضمن توزيعات الأرباح النقدية أيضاً.وتابع فريد: «تدشين المؤشر الجديد يأتي استكمالاً لعملية التطوير الشاملة والمستمرة التي تنفذها إدارة البورصة على مؤشراتها كافة، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراتها، لتلبّي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصرية»، وكذلك تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام المستثمرين كافة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، وذلك على النحو الذي يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.ويتميز المؤشر الجديد بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلاً جيداً لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.تم احتساب المؤشر الجديد ابتداءً من فبراير (شباط) 2019 بقيمة 1000 نقطة، حيث يقوم مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلي «EGX30 TR» بالجمع بين كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم المؤشر آخر سعر بدلاً من سعر الإغلاق.