نيودلهي - (د ب أ): عقدت أحزاب سياسية معارضة اجتماعا عاما في العاصمة الهندية امس الخميس، للمطالبة بالإفراج عن مئات الناشطين السياسيين والاجتماعيين المحتجزين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير وإعادة خدمات الاتصالات على الفور. وتم فرض قيود على الأمن والاتصالات في وادي كشمير المضطرب عشية تحرك الحكومة الهندية الاتحادية في 5 أغسطس لإلغاء الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة وتقسيمها إلى منطقتين يديرهما الاتحاد الفيدرالي. وجاء اجتماع المعارضة مع تخفيف القيود على الحركة في عدد قليل إضافي من المناطق في الشطر الهندي من كشمير، ولكن مع بقاء اتصالات الهاتف المحمول والانترنت معلقة لليوم الثامن عشر. وتشهد المناطق المركزية سريناجار، المدينة الرئيسية بالمنطقة، احتجاجات صغيرة متفرقة، مع استمرار التوتر، حيث ظهرت ملصقات في العديد من المناطق يدعو فيها القادة الانفصاليون إلى «مسيرة كبرى» اليوم الجمعة للاحتجاج على خطوة الحكومة الهندية. وينقسم إقليم كشمير إلى شطرين أحدهما خاضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. وتقول كل من الدولتين إنها صاحبة السيادة على الإقليم بالكامل، وخاضتا حربين بسبب هذا النزاع. ومن بين المحتجزين منذ 4 أغسطس حتى الآن قادة من المستويين الأول والثاني في جميع الأحزاب السياسية بخلاف حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم والزعماء الانفصاليين وبعض الأئمة المسلمين البارزين إضافة إلى الناشطين الاجتماعيين. وقال مسؤول حكومي في الولاية عبر الهاتف: «تم ذلك لمنع أي وضع للقانون والنظام»، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن عدد الأشخاص المعتقلين. وانضم قادة من حزب المؤتمر الوطني الهندي والحزب الشيوعي الهندي الماركسي وحزب المؤتمر الوطني في كشمير وآخرون إلى التجمع الاحتجاجي في دلهي الذي دعا إليه درافيدا مونيترا خازاجام، وهو حزب إقليمي من ولاية تاميل نادو جنوبي الهند. كما طالب قادة المعارضة برفع القيود المفروضة على الاتصالات في المنطقة وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام.