كل الوطن – بي بي سي عربي: طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية “بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية”. جاء ذلك في خطاب يعتزم الأعضاء الديمقراطيون إرساله اليوم الاثنين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. وطالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه الصحيفة، السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وأوضح الموقعون على الخطاب أن هؤلاء المساجين “ما كان يجب سجنهم بالأساس”، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي “جو بايدن” بالرئاسة الشهر المقبل. ويذكر خطاب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل. وحذر الأعضاء الرئيس السيسي من أن “اعتقال أصحاب الرأي وغير ذلك من أعمال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية يقوّض المصالح والقيم المشتركة بين البلدين”. وأكد الموقعون على الخطاب أن عمليات احتجاز الناشطين “عمل غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف”. وبحسب التقرير، قال النائب الديمقراطي “رو خانا”، الذي تزعم مكتبه جهد صياغة الخطاب والحصول على توقيعات المشرعين: “أعتقد أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، كما نأمل، سيكون هناك توجه سياسي أمريكي مختلف في الشرق الأوسط والعلاقة مع مصر سيتم إعادة تقييمها ليعود احترام حقوق الإنسان أولوية”. وأوضح خانا أن سبب إرسال الخطاب في هذا التوقيت هو حملة القبض التي وقعت بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي إثر مظاهرات محدودة ضد السيسي ألقي القبض خلالها على المئات. وأضاف النائب الديمقراطي: “خطاب أعضاء الكونغرس يسلط الضوء على إحباطهم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المصري في عهد السيسي”. وجاء في الخطاب أن عشرات الآلاف من المصريين، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون وغيرهم، يقبعون بلا وجه حق في السجون منذ سنوات، وأن العديد من هؤلاء يظل محتجزا في انتظارا محاكمة لفترات تتجاوز الحد القانوني. وقال الرئيس المصري في غير مرة إنه وحكومته يحترمون حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا أن ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الإنسان. واتهمت الحكومة المصرية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية أكثر من مرة بأنها موجهة لأغراض سياسية. وكانت منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى إطلاق سراح من وصفتهم بـ “المعتقلين السياسيين”، وإنهاء حملتها على “حرية الرأي”. وكان السيسي قد نفى في مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأمريكية تقارير بشأن وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلا: “لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون”.